ونقلت مواقع الكترونية عن ناشطين أفادوا عبر تويتر أن التهمة كانت نشر تغريدات بنوايا مغرضة تضمنت تفاصيل عن محاكمة مجموعة الـ 94 أمام محكمة أمن الدولة في أبوظبي.
وقال الناشط الاماراتي احمد منصور ان المحكمة في ابوظبي ادانت الحديدي بنشر ما تم في الجلسة في موقع تويتر باسلوب ينم عن "سوء نية".
واضاف منصور لكنها برأته من تهمة استخدام القوة والعنف مع مسؤولين عموميين خلال المحاكمة، مشيرا الى ان محامي الحديدي سيستأنف الحكم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت قبل أيام أن الحديدي اوقف في 21 آذار/مارس بتهمة نشر تفاصيل خاطئة وبنية سيئة عن المحاكمة العلنية.
ولم يتم الاعلان عن الحكم على الحديدي في وسائل الاعلام المحلية.
من جهتها، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات الإماراتية بالسماح لمحامي المعتقلين بالتواصل مع موكليهم.
وقالت الشبكة إن السلطات الاماراتية ترمي الى تسييس المحاكمة والتستر على انتهاكاتها لحقوق المعتقلين من خلال منع الاتصال بين المحامين وموكليهم وحرمان المعتقلين من الاجتماع بأسرهم.
واشارت الى ان السلطات الاماراتية لا تسمح لمحامي المعتقلين من الاتصال بموكليهم، إلا بمكالمة هاتفية لمدة 3 دقائق ومرتين بالاسبوع فقط.
واضافت الشبكة: "إن استمرار تعنت السلطات الإماراتية في التعامل مع المعتقلين وحرمانهم من التواصل مع محاميهم، يعد انتهاكا صريحا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، فمن حق المحامي التواصل مع موكليه طوال فترة التحقيقات والمحاكمة"ز
وطالبت السلطات الإماراتية السماح لمحامي المعتقلين بالتواصل معهم، وممارسة عمله دون تضييق عليه.
يذكر، ان محاكمة الاسلاميين الـ 94 بدأت في 20 اذار/مارس، وقد سمحت المحكمة لاقرباء المتهمين بحضور المحاكمة، اضافة الى ممثلي الصحافة المحلية فقط.
والمتهمون هم من الاعضاء او المقربين من جمعية الاصلاح الاسلامية المرتبطة بالاخوان المسلمين، وقد وجهت اليهم النيابة العامة تهمة التآمر على نظام الحكم في الامارات.