وأوضح الصباغ أن جمعية أمل تستمد شرعيتها من الشعب والسلطة لا تستطيع إلغاء معادلة الناس بغلق الجمعيات وسجن قادتها، لافتاً إلى أن "الشعب مصدر قوتنا ولأنهم من يعطون الشرعية للأنظمة والجمعيات".
وعن قيام السلطة البحرينية بحل جمعية أمل، بيّن هشام الصباغ أن هذا "دليل سيرنا في الطريق الصحيح وتمسكنا بثوابتنا وبثوابت شعبنا، والسلطة لم تستطع التكيّيف معنا"، معتبراً أن "العمل السياسي في البحرين لا يكتمل إلا بأمل وإن حاولت السلطة إبعادنا"، مشيراً إلى أن "عدم وجود تيار رئيسي كجمعية أمل فإن الصورة لن تكون مكتملة، أي صورة كانت".
وأضاف الصباغ أن المشكلة أن السلطة تريد أن تصور أن المشكلة في الناس وفي الجمعيات وليس بها وهذه هي قمة مشاكلنا، لافتا إلى أن "الجمعية لن تلجأ لإنشاء جمعية سياسية مرادفة، ولم تتخذ بعد قرار الطعن في الحكم الصادر ضدها".
وشدد الصباغ على أن "حل جمعية أمل جاء بطلب من وزير العدل و وزارة العدل"، متسائلاً "هل يمكن أن تقود هذه الوزارة البلد لما سمي بالإصلاح؟".
وأكد على أنه "لا يمكن السكوت عن سلب الحريات وسجن العلماء وقادة العمل السياسي ولا يمكن السكوت عن حل الجمعيات السياسية".