اتفاق اربيل بغداد افشل رهانات صقور العراقية

الجمعة ٠٣ مايو ٢٠١٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

بغداد(العالم)-03-05-2013- اتهم سياسي عراقي رئيس البرلمان في بلاده اسامة النجيفي بانه يريد تشكيل حكومة على طريقته وليس في اطار الدستور، و اكد ان الاتفاق الاخير بين بغداد و اربيل سحب البساط من تحت اقدام الاطراف الاقليمية و المحلية المتربصة بالعملية السياسية في العراق خاصة من اسماهم بصقور العراقية، واصفا اياه بانه خارطة طريق لانهاء المشاكل بين حكومتي بغداد و اربيل.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيمي لقناة العالم الاخبارية الخميس: ما توصل اليه وفدا الاقليم و الحكومة الاتحادية من اتفاق على النقاط الخمس ، يمثل خارطة طريق لتسوية المشاكل وانهاءها بين الطرفين، معتبرا ان اهميتها تأتي في ظل وضع اقليمي و محلي خطير و محتدم ، ومشاكل المناطق الغربية والتآمر الاقليمي الذي يحتدم بارسال ارهابيين.

واضاف الرهيمي : ان عودة الاكراد الى الحكومة الاتحادية تمثل خطوة كبيرة وجبارة الى الامام في تسوية الازمات و تنفيس الوضع المتأزم في العراق ، خاصة و ان هناك اطرافا كانت تراهن على الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية و الاقليم، خاص ممن اسماهم بصقور العراقية.

وانتقد قيادات العراقية و منهم رئيس البرلمان اسامة النجيفي واياد علاوي ، واعتبر ان النجيفي يريد حل الحكومة و تشكيل حكومة على طريقته ، و ليس على اساس الدستور والقوانين العراقية ، منوها الى ان اياد علاوي يتحدث بنفس الطريقة.

واعتبر الرهيمي ان التفاهم بين بغداد و اربيل سحب الرهانات من يد بعض قيادات العراقية و الاطراف التي اختطفت الاعتصامات في المناطق الغربية لتأزيم الوضع.

واوضح عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيمي ان الاتفاق لا يحدد حلولا للقضايا الخلافية وانما اطارا للحل ، معتبرا ان بعض القضايا الخلافية ليست بحالجة الى وقت ويمكن حلها خلال اسابيع.

واضاف الرهيمي ان هناك قضايا يحاجة الى سنة او اكثر من قضية المناطق المتنازع عليها ، والتي تحتاج الى تشكيل لجان و احصاء و تمهيدات و اجراءات خاصة.

و شدد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيمي على ضرورة حل هذه القضايا العالقة لانهاء المشاكل بين بغداد و اربيل، منوها الى ان الاكراد يدركون جيدا الان ان الاعتصامات في المناطق الغربية تم اختطافها من قبل من لا يريدون خيرا لا للمحتجين و لا للعراق ، ولا للعملية السياسية ولا الاكراد.

واعتبر الرهيمي ان هناك ارادة حقيقية لدى كل الاطراف لحل القضايا العالقة ، حيث تتواصل وفود و لجان منذ اسابيع من الطرفين ، داعيا الى وضع آليات عملية لتحقيق الاتفاق ، وحل القضايا الخلافية ، وفق مرجعية الدستور الذي يؤمن به الطرفان.
MKH-2-20:41