وعبر المتظاهرون عن رفضهم خطة لزيادة ضريبة الدخل على العمال بنسبة واحد ونصف بالمائة، في وقت لا تتعدى زيادة الضرائب على الشركات الواحد بالمائة.
ومن المتوقع أن تنص الميزانية الجديدة زيادة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وخفض الإنفاق الحكومي بما يشمل الامتيازات الاجتماعية.
وتتعامل حكومة الإحتلال بحذر مع الشركات خوفاً من خروجها وخسارة الكثيرين لوظائفهم.