"موت اليورو"

الخميس ١٦ مايو ٢٠١٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

"موت اليورو". تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية افتتاحية، أجرت فيها قراءة لتطورات الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في الدول الأوروبية التي اعتمدت العملة الموحدة.

في هذا السياق، كتبت الصحيفة "أن الأوروبيين هم الآن فقط بصدد اكتشاف أن التخلص من عملات المارك والفرنك والليرة والدراخما من أجل الانضمام إلى منطقة اليورو ربما لم يكن فكرة جيدة بعد كل شيئ".
"ففي كل مرة يحصل بلد عضو في هذه المنطقة على حزمة مالية إنقاذية، تتلقى العملة الموحدة ضربة جديدة".
"لقد أدى أوسكار لافونتان دوراً أساسياً في استحداث عملة اليورو سنة 1999، بصفته وزيراً لمالية ألمانيا".
"لكنه الآن يدعو إلى تغيير المسار، مجادلاً بأن الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو الكارثة، وبأن تفكيك هذه العملة أصبح أمراً ملحاً من أجل إنعاش بلدان جنوب أوروبا".
"لقد كان متوقعاً أن يكون اليورو رمزاً عاماً يومياً للاتحاد النقدي، وهي الخطوة المنطقية التالية في التكامل الاقتصادي لأوروبا".
"تأمين الحريات الأربع للسوق الداخلية في القارة – أي حرية حركة السلع والرساميل والخدمات والعمالة – كان أعظم إنجاز حققه الاتحاد الأوروبي".
"غير أن المحافظة على الاتحاد النقدي من دون تحقيق اتحاد مالي، كان أكبر معالم فشله على الإطلاق".
ثم تشير إلى أن"بلدان منطقة اليورو تتشارك العملة ذاتها، وعليها أن تثق بأن الدول المجاورة سوف تتبنى السياسات المالية التي تحافظ على قيمة اليورو".
"وكان هذا الاقتراح محكوماً عليه بالفشل منذ البداية. وهذا ما يقوله العديد من الاقتصاديين".
وتلاحظ الصحيفة، مثلاً، أن"المشتركات قليلة بين ألمانيا واليونان، ومع ذلك جرى وضعهما ضمن سلة القيود المالية ذاتها".
"فاليونان تعتمد كثيراً على السياحة، لكن السائحين بدأوا يحجزون رحلاتهم إلى مقاصد اخرى.."
"بعدما أصبحت زيارة آثار العالم القديم صفقة بعيدة عن عملة الدراخما اليونانية الرخيصة، وصارت رحلة يحكمها اليورو المرتفع السعر".
"وبالتالي، خسرت اليونان سريعاً ميزتها التنافسية. ومن دون القدرة على خفض سعر عملتها، عجزت أثينا عن فعل أي شيئ كي تعيد اقتصادها إلى التعافي".
ثم تنتهي الصحيفة إلى القول إن"إغراق اليورو سوف يسمح لبلدان، مثل اليونان، باستعادة اقتصاداتها الخاصة".
"كما أن موت اليورو يشكل بداية جيدة، غير أن الممر الحقيقي إلى النمو في الاتحاد الأوروبي هو الانضباط المالي، وليس الإصلاح النقدي السريع".