وحضر الجلسة 85 ناشطا اصلاحيا بينهم 12 امرأة، ويحاكم الاسلاميون، بينهم 8 غيابيا، منذ الرابع من اذار، وذلك بتهمة الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم، ومعظم المتهمين في هذه القضية اعضاء في جمعية الاصلاح الاسلامية القريبة من الاخوان المسلمين.
ولم يسمح بحضور الجلسة سوى لبعض افراد اسر المتهمين ولعدد مختار من الصحافيين المحليين ومن ممثلي المنظمات الاهلية القريبة من الحكومة.
ونددت منظمات دولية عدة للدفاع عن حقوق الانسان بهذه المحاكمة من بينها هيومن رايتس ووتش.
وهؤلاء الاصلاحيون الذين اعتقلوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 متهمون بـ"التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم".
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع ايار/مايو الحالي على مواقع اسلامية، اكد المعتقلون انهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم واكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما اكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
يذكر أنه من ابرز المتهمين في هذه القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم امارة راس الخيمة والمحاميان المتخصصان في الدفاع عن حقوق الانسان محمد الركن ومحمد المنصوري إضافة لقضاة واساتذة وطلاب.