وقال جمهور في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الاربعاء: ان اقرار قانون العزل السياسي الذي يعني تطهير مؤسسات الدولة من عناصر النظام السابق يدل ان الثوار اليبيين قد تركوا هذا الامر على عاتق الدولة ومؤسساتها لكن يجب عدم الانتقائية في تنفيذه.
كما شجب جمهور قيام جماعات مسلحة بمحاصرة مقرات مؤسسات الدولة .
وتابع: هناك من بدأ بتشويش رؤية الشعب الليبي حول هذا القانون والايحاء بان هناك تيارات سياسية هي التي صاغت القانون وهي التي كانت تستخدم السلاح لمحاصرة مقرات مؤسسات الدولة .
وحول استقالة رئيس الرلمان محمد المقريف قال : نحن نعتقد ان الاستقالة كانت تحصيل حاصل بعد اقرار قانون العزل السياسي وتفعيله في الايام القادمة، ان هذا القانون يطال المقريف.
وفي ما يتعلق بقضية الاستفتاء على هذا القانون وكذلك امكانية وجود الانتقائية في تنفيذ هذا القانون قال جمهور : ان قانون العزل السياسي كالعديد من المواضيع المطروحة على الساحة تخضع للتجاذبات وهناك الان مسؤولين في بعض قطاعات الحكومة هم من المحسوبين على النظام القديم ولم يشملهم بعد قانون العزل السياسي كما ان بعض التيارات السياسية الخاصة ستستعمل هذا القانون لاجندات خاصة ولكسب مكاسب سياسية .
Fz-29-18:43