وقالت الرئاسة في بيان: "ان مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد".
وشدد البيان على ان "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور".
واضاف: "ان الدستور الذي أستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به والدفاع عنه"، مؤكدة ان "حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة".
وقضت المحكمة الدستورية العليا اعلى محكمة مصرية، اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع بالبلاد بصفة مؤقتة، بالاضافة للجمعية التأسيسية التي وضعت دستور البلاد.
وجاء بيان الرئاسة المصرية حول استمرار مجلس الشورى في اصدار التشريعات بلغة حازمة، عقب حالة من الارتباك بخصوص تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشان مجلس الشورى.
وطالبت شخصيات تنتمي للمعارضة المصرية اليوم مجلس الشورى بالتوقف فورا عن اصدار اي تشريعات بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه.
وجرى انتخاب مجلس الشورى في بداية عام 2012 وسطة نسبة مشاركة ضعيفة للغاية لم تتعد 15% من الناخبين بحسب اللجنة العليا للانتخابات.