وأفاد موقع (الوفاق) ان هذه السياسة جاءت منذ العام 2012م في إطار محاولة النظام لممارسة سياسة العقاب الجماعي ضمن المنهجية الأمنية، ومحاولة السيطرة على الاحتجاجات التي تستمر للعام الثالث على التوالي.
وكانت الجهات الأمنية قد قامت خلال فترة الطوارئ 2011م وعلى نحو إيحائي بحماية مناطق من أخرى، بوضع حواجز إسمنتية فصلت مناطق سنية عن أخرى شيعية من دون أن يكون لذلك دواعٍ على أرض الواقع، وهو ما استمر على مدى سنتين ولحد الآن.
ومن الملاحظ أن هذه الحواجز أقيمت فقط عند المنافذ المشتركة بين مناطق سنية لصيقة بمناطق شيعية (کـ البديع والدراز والرفاع وعالي) وهو ما يؤكد البُعد الطائفي لهذه الحواجز، على الرغم من عدم استهداف أي مناطق شيعية مناطق سنية أو العكس، أو أن تشكل منطقة خطراً على الأخرى، ما يعني أن مخططاً إيحائياً كان يراد تمريره منذ 2011 خلال ذروة التضليل الإعلامي الرسمي وإلى الآن.
هذا ولا زالت الحواجز الإسمنتية ذاتها والأسلاك الشائكة تمنع المواطنين من الاقتراب من محيط دوار اللؤلؤة، موقع الاعتصام التاريخي بعد الرابع عشر من فبراير 2011، وهو ما يعطل مصالح المواطنين، على عكس ما تدعيه السلطات من كون الاعتصام التاريخي كان يعطل هذه المصالح، في حين كانت الحركة في تلك المنطقة طبيعية.
وتذكّر هذه الحواجز المواطنين بجدار الفصل العنصري الذي أقامه الكيان الصهيوني في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة الذي كان يهدف إلى إعاقة حياة السكان الفلسطينيين، وكذلك جدار برلين الذي كان طويلاً يفصل شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية.