قد عُقدت الجلسة الحادية والعشرون لحوار التوافق الوطني يوم الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) في مركز عيسى الثقافي، وذلك ضمن جلسات حوار التوافق الوطني.
أدى امتناع ممثلي «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» عن دخول قاعة الحوار أمس عند بدء الفترة الثانية من الجلسة إلى رفعها قبل الوقت المحدد لانتهائها نظراً إلى تخلف «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» عن المشاركة فيها، وذلك احتجاجاً على مناقشة النقطة السادسة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار، كما طلبوا تقديم رسالة بشأن تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب.
وفي حين جددت المعارضة تأكيدها أن احتجاجها في جلسة أمس لا يعني انسحابها من الحوار، فإنها أبقت عضو جمعية الإخاء الوطني محمد الشهابي متواجداً في قاعة الحوار أثناء فترة احتجاجها.
وبعد انتهاء فترة الاستراحة من الجلسة، قام وزير العدل وممثل السلطة التشريعية في الحوار عبدالعزيز أبل، والمتحدث باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد البنعلي بالتحاور مع المعارضة المنسحبة خارج قاعة الحوار، وبعد ذلك، عاد ممثلو وفد المعارضة إلى قاعة الحوار، ليؤكدوا أنهم سيقدمون تصورهم بشأن التمثيل المتكافئ في الجلسة المقبلة للحوار.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وفد المعارضة سيد جميل كاظم: «حاولنا إرجاع جلسات الحوار إلى مسارها الجدي، إلا أن هناك تجاهلاً واضحاً من الحكومة لنا، إذ إنها ترفض كل ما تطرحه المعارضة فيما يتعلق بطاولة الحوار، ومازلنا نقدم تحفظاتنا على طريقة إدارة الجلسات».
وأضاف «إن استمرار إدارة الحوار بهذه الطريقة، سيحول جلساته إلى جلسات حوار للطرشان، تحاور السلطة فيه نفسها».
وأكد كاظم أن وزير العدل رفض تسلم خطاب المعارضة الاحتجاجي على تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، والتي ربط فيها تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديس إلى البحرين للمرة الثالثة بمجريات الحوار، لافتاً إلى أن وزير العدل كان أبدى في جلسة الأسبوع الماضي موافقته على تسلم الخطاب، إلا أنه برر رفض تسلمه الخطاب في جلسة أمس بكونه غير متعلق بالحوار، وفقاً له.
وعلق كاظم على ذلك بالقول: «إن وزير العدل يقدم فكرة في جلسة، لينقلب عليها في الجلسة التي تليها».
وأضاف «في السياق نفسه كان هناك توافق على أن تقدم المعارضة رؤيتها للتمثيل المتكافئ في جلسة أمس، إلا أنه ونتيجة لصراخ واحتجاج ممثلي السلطة التشريعية في جلسة الأسبوع الماضي، تم رفض مناقشة ورقة المعارضة في جلسة أمس».
وتابع أن «الحكومة لا تتعامل مع المعارضة على كونها طرفاً أصيلاً ومهمّاً في الحوار. وحاول المتحاورون في جلسة الأسبوع الماضي وفي جلسة أمس محاورة أنفسهم من دون المعارضة، لكنهم فشلوا في ذلك».
وأكد كاظم أن المعارضة لم توقع على محضر جلسة أمس، باعتبار أنها غير معنية بما تمت مناقشته أثناء احتجاجها خارج قاعة الحوار، معلقاً على ذلك بالقول: «من المضحك أن تتم مناقشة المبادئ التي قدمتها المعارضة في ورقتها للحوار، من دون وجود المعارضة».
وأضاف «ما يُستغرب له أن وزير العدل حين تسلم في بداية أعمال الحوار ورقة المبادئ التي قدمتها المعارضة، وصفها حينها بـ (الراقية)، إلا أننا فوجئنا بوصفه إياها يوم أمس بـ (المتخلفة)».
أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي فانتقد اتهام الإعلام للمعارضة بتعطيل الحوار من خلال استمرار المطالبة بمناقشة بند التمثيل المتكافئ، وقال: «بقية الأطراف المتحاورة هي من تعطل مناقشة هذا البند منذ أشهر، ومن الناحية العملية، نحن مقتنعون تماماً بأننا لم نستوفِ مناقشة الموضوع».
وأضاف «تشخيص تمثيل المستقلين في الحوار ليس كما تصوره السلطة التشريعية بتمثيل الأعضاء المستقلين منهم، وإنما نفهم أن المستقلين هم الشخصيات المستقلة من المجتمع السياسي لا من البرلمان، ولذلك فإننا مصرون على المطالبة بإعادة ترتيب طاولة الحوار بإضافة أشخاص مستقلين لها».
فيما أكد ممثل جمعية «وعد» في وفد المعارضة عبدالله جناحي أن وفد المعارضة حاول إقناع بقية المتحاورين بأن سياسة فرض الأمر الواقع هي مماطلة في أعمال الحوار، وأن كل المناقشات التي تمت من دون وجود المعارضة، ستتكرر في الجلسات المقبلة، لأنها غير مجدية من دون وجود المعارضة، على حد قوله.
كما أكد جناحي أن وفد المعارضة أعلن قبل مغادرته قاعة الحوار أمس، اعتراضه على انحياز الناطق الإعلامي للحوار عيسى عبدالرحمن، على حد تعبيره، مشيراً بذلك إلى تصريح الأخير في جلسة الأسبوع الماضي، بتوافق المتحاورين على الاستمرار في مناقشة بند المبادئ والقيم، وهو ما تنفيه المعارضة.
النعيمي: ممثل المعارضة لم يعترض على ما أقره المتحاورون في «الثوابت والقيم»
أكد ممثل وفد الحكومة في حوار التوافق الوطني وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن ممثل وفد المعارضة محمد الشهابي، الذي استمر بتواجده في الجلسة، على رغم الانسحاب المؤقت لوفد المعارضة، لم يبدِ اعتراضاً على النقاط التي توافق عليها المتحاورون بشأن بند «الثوابت والمبادئ والقيم».
وأوضح الوزير، أن المتحاورين كانوا يتجهون في بداية جلسة أمس إلى الاستمرار في مناقشة بند المبادئ والقيم، إلا أن وفد المعارضة أبدى اعتراضه على ذلك، وطالب بمناقشة بند «التمثيل المتكافئ».
وقال: «لم يكن هناك توافق على ما طرحته المعارضة على هذا الصعيد، باعتبار أنه سبق أن تمت مناقشته في جلسة الأسبوع الماضي، وكان الاتفاق في بادئ الأمر على أن تقدم الجمعيات مرئياتها للتمثيل المتكافئ يوم الإثنين الماضي، لتتم مناقشتها في جلسة أمس».
وتابع «هذا الاقتراح لم يرَ النور، إذ تم رفضه من قبل بقية المتحاورين بجلسة الأسبوع الماضي، بعد أن أصرت المعارضة حينها على رفع الجلسة. ولذلك لم يتم التوافق على السماح للمعارضة بعرض ورقة التمثيل المتكافئ في جلسة أمس».
وأشار النعيمي إلى أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، استفسر من عضو وفد المعارضة الشهابي، بعد مغادرة غالبية الوفد الجلسة أمس، فيما إذا كانت خطوة المعارضة انسحاباً من الجلسة من عدمه، إلا أن الأخير نفى انسحاب المعارضة، وفقاً للوزير، الذي أكد أن المتحاورين قرروا في ضوء ذلك مناقشة بند الثوابت والمبادئ والقيم.
وأكد النعيمي أن المتحاورين توافقوا على عدد من النقاط في جلسة أمس - بعد أن أعلنت المعارضة احتجاجها - والمتمثلة في أن يكون ميثاق العمل الوطني مرجعية للحوار، واحترام الدستور والإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، والتمسك بدولة المؤسسات والقانون، واحترام جميع الأديان والمذاهب وجميع مكونات المجتمع، ومكافحة العنف والكراهية والطائفية، ورفض مبدأ المحاصصة والطائفية السياسية.
ولفت الوزير إلى أنه أثناء مناقشة هذه النقاط، لم يبدِ ممثل المعارضة أي مداخلة بشأنها.
وختم النعيمي حديثه بالقول: «تم رفع الجلسة قبل انتهاء وقتها المحدد، بعد أن أصبحت الجلسة غير مستوفية للشروط بسبب انسحاب أحد الأطراف منها»، مشيراً بذلك إلى انسحاب وفد المعارضة.