وأظهرت النتائج أن 35% من الحوادث لها صلة بالموظفين، الأمر الذي يمكن تجنبه عن طريق زيادة وعيهم، كما كشفت أن إتاحة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر داخل الشركات يصاحبه زيادة في مخاطر الأمن الإلكتروني.
وقال 25% ممن شملهم الاستطلاع، أن الشركات التي يعملون فيها لم تقم بإجراء فحوصات دورية استباقية لضمان حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الهامة. كما عبر المستطلعون عن شعور وهمي بالأمان، حيث يعتقد 60% منهم أن عدد الهجمات الإلكترونية الناجحة سينخفض في الأشهر الـ12 المقبلة.
وشهدت دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي تطورا مستمرا في المشهد الأمني خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الجرائم الإلكترونية.
وتعليقا على الاستطلاع قال هاني نوفل، مدير حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج(الفارسي) للحاسبات الآلية:" إن الشركات اليوم أصبحت أكثر وعيا حول قضايا أمن تكنولوجيا المعلومات من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن الشركات تظهر المزيد من الاهتمام في التدابير الوقائية ضد التهديدات الإلكترونية المحتملة، إلا أنها لا تتخذ دائما التدابير المناسبة. فقرابة نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أنفقت ما يصل الى 10% من ميزانية تكنولوجيا المعلومات على الأمن. ومع ذلك، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل".
وأضاف نوفل:" أن الشركات في المنطقة تتجه نحو استكشاف شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة جديدة للتواصل مع الجمهور، ولهذا السبب، تقوم بفتح شبكاتها الداخلية، والسماح بالوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا يزيد من مخاطر الإنترنت في الشركات ويجعلها أكثر عرضة للهجمات الأمنية الإلكترونية".
وقد أظهر بحث مشابه أجرته الخليج (الفارسي) للحاسبات الآلية العام الماضي أن أكثر من ثلث المستطلعين ادعوا أن سياسات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة في شركاتهم تحظر تماما الوصول إلى مواقع الشبكات الاجتماعية. واليوم، انخفضت هذه النسبة إلى النصف، مما يشير إلى أن المزيد من الشركات تتجه نحو احتضان شبكات التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن الاستطلاع شمل عبر الانترنت 810 من متخصصي تكنولوجيا المعلومات المقيمين في الإمارات، والسعودية، وقطر، وعُمان، والبحرين والكويت.