صحيفة حمايت: مخاوف العالم الإسلامي من التطورات المصرية
نشرت صحيفة "حمايت" في افتتاحيتها مقالاً تناولت فيه مخاوف العالم الإسلامي مما يجري في مصر؛ وكتبت: الجميع يعلم أن الجيش المصري أطاح في الأيام الأخيرة بالرئيس القانوني للسلطة في هذا البلد، واستولى على دفة الأمور في البلاد.
وأضافت الصحيفة: وجراء هذه الخطوة، وصف بعض المخالفين للرئيس المصري والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس "محمد مرسي" الإجراء العسكري هذا بأنه إجراء قانوني وخطوة صائبة على طريق نشر الديمقراطية في مصر، وفي المقابل اعتبر أنصار مرسي الأمر بأنه انقلاب عسكري على الشرعية القانونية في مصر.
ومضت الافتتاحية بالقول: ورداً على احتجاجات أنصار مرسي، لجأ الجيش إلى اسلحته وقتل لحد الآن العشرات وجرح المئات من الشعب المصري أمام مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة، وتحولت مصر يوم أمس إلى حمام دم.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشعب المصري كان في السنوات الماضية يرزح تحت ظلم وسيطرة أحد عملاء الغرب وأميركا في المنطقة واستطاع بعد معانات كثيرة أن يتحرر من ظلم الدكتاتور حسني مبارك.
وتابعت الصحيفة: على الرغم من تنوع التيارات في مصر تمكن الشعب المصري بعد انتصار ثورته، أن يطوي خطوات إيجابية نحو نشر القانون في البلاد واستتاب الأمن، بينما أبدت التنظيمات والتكتلات العملية للغرب والتي كانت تتمتع بمراكز قوى في مصر أبان حكم الدكتاتور مبارك، مراراً اعتراضاتها لما يجري في البلاد من تصويت الدستور وغيرها من الخطوات الأساسية لنشر القانون في البلاد، وذلك من أجل وقف العملية القانونية في مصر.
وأشارت الصحيفة إلى سعي قوى المعارضة إلى ربط السلفيين المتطرفين بالمسلمين في مصر من جهة، ومن جهة أخرى إلى استغلال جميع وسائل الإعلام الغربية، للتظاهر بأن الديمقراطية في خطر جراء سياسات حكومة مرسي وأنصاره.
ونوهت الصحيفة إلى أن الغرب قد أعطى الضوء الأخضر للجيش في مصر بعزل مرسي وأن يستأثر بالسلطة، بعد أن شاهد بأن المعارضة أقرب إليه من مرسي.
وذكرت الصحيفة بأن الأسلوب السليم للتعامل هو أولاً أن لا بديل للحوار والجلوس على طاولة المباحثات لحل الخلافات، وثانياً أن اللجوء إلى لغة البنادق والدبابات ليس له شرعية قانونية وإنه مرفوض جملة وتفصيلاً، كما وأنها تعتبر تهديداً للأمن والسلام العالميين، وثالثاً أن الشعب وحده له الحق في تقرير مصيره ولايحق لأية قوة أجنبية التدخل من أجل إيجاد خلل في تطلعات هذا الشعب.
وأوضحت الافتتاحية: أما النقطة الرابعة، فإن الجهات التي لها دور في سفك الدماء في مصر، تتحمل مسؤولية كبيرة ويجب محاسبتهم على جرائهم هذه، وخامساً ينبغي على الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية المؤثرة في مصر أن تكف عن الغطرسة والعناد؛ وأن تهتم بالمصالح الوطنية والعمل على إخراج البلاد من أزمتها الخطيرة التي تمر بها، اما النقطة السادسة فإن على الحكومات الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب المصري في معاناته وأن تتعامل بحساسية مع التوجهات والتدخلات الغربية المثيرة للفتنه في مصر.على أمل أن نشاهد قريباً حاكمية القانون واستتاب النظام والأمن والديمقراطية في مصر من أجل تقدمها.