ملثمون مسلحون يقتحمون المنازل في سترة والمعامير

ملثمون مسلحون يقتحمون المنازل في سترة والمعامير
الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠١٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقتا سترة والمعامير أمس الإثنين قيام أعداد كبيرة من مدنيين ملثمين ومسلحين مدعومين من قبل قوات الامن البحريني باقتحامات للمناطق، وشنوا سلسلة اقتحامات ومداهمات للمنازل بشكل مفزع وبصورة غير قانونية.

وذكرت صحيفة (الوسط) ان شهود عيان قالوا "ان ملثمين داهموا منازل في سترة واعتقلوا شبابا منها، أفرج عن بعضهم لاحقا. كما قال آخرون أن محاصرة المعامير تضمن إجراءات عديدة نتج عنه تخريب آثار تراثية".
وتعاني مناطق جزيرة سترة من القبضة الأمنية والحصار الخانق الذي فرضته القوات منذ يومين واستمرت إثره المداهمات للمنازل ليلا ونهارا وترافقت مع اعتقالات واسعة.
وكشفت صور ومشاهدات بثها ناشطون عن قيام الميليشيات المسلحة المدعومة بقوات الامن البحريني بتسلق المنازل وانتهاك حرماتها، والدخول عنوة للمنازل دون إذن ودون سند قانوني.
من جهة أخرى قال الناشط المستقل محمد جواد لصحيفة الوسط: إن سيارات ومسطحات تابعة إلى الأجهزة الأمنية، أقدمت عصر أمس الإثنين على محاصرة قرية المعامير، إذ أغلقت جميع المنافذ، وتم منع الأهالي من الدخول أو الخروج من القرية، وكان ذلك من حوالي الساعة الثالثة عصرا حتى قرابة الثامنة مساء.
يشار إلى أنه وفقا لإحصاءات جمعية الوفاق الوطني التي أعلنتها أمس الأول، فقد داهمت قوات الأمن خلال الثلاثة الأيام الماضية 35 منزلا، كان نصيب جزيرة سترة منها 20 مداهمة. تركزت أغلبها على ساعات الليل المتأخرة بشكل مفزع للمواطنين وتزامنت مع محاصرة مناطق وترويع السكان.
وذكرت أنه تم اعتقال 9 مواطنين بينهم طفلين، وأصيب 5 مواطنين بسبب تعامل قوات الأمن معهم، كما صودرت ممتلكات خاصة لمواطنين في حالتين تم رصدهما، فيما أتلفت ممتلكات خاصة في حالتين أخريتين.
وقال مسؤول لجنة الرصد في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي، "هناك من العوائل من أشار إلى أنه لا أحد من أفرادها فتح بابا لقوات الأمن المداهمة، وأنها لم تسمع صوت الجرس أو طرق الباب، وإنما انتبهت إلى وجود القوات في أروقة البيت وهم نائمون"، مضيفا: "السلطة لا تلتزم بالقانون الذي تطلب من المواطنين الالتزام به، لاشيء يبرر للسلطة عدم قيامها بإجراءات ضرورية كاستصدار أوامر التفتيش ودخول البيوت بإذن قضائي، واعتقال المواطنين، واختفائهم إلى فترات لا يعلم أهلهم عنهم شيئا".
وشدد "المطالبة الصحيحة التي نتبناها وندعو لها هي أن تنسجم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المساندة مع نفسها، في مسألة احترام القانون وحقوق الإنسان الذي تطالب كل من جهة أخرى تطبيقه".