بعض القوى المصرية ترفض الاعلان الدستوري

الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

القاهرة ( العالم ) – 10- 7-2013- قوبل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور والذي يقضي بإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر، قوبل برفض عدد من القوى، فيما تداعيات أحداث مقر الحرس الجمهوري لاتزال تلقي بظلالها على المشهد المصري.

ويتالف الاعلان الدستوري من ثلاث وثلاثين مادة ورغم كونه  تضمن خارطة طريق لمستقبل المشهد السياسي في مصر، فضلا عن المراحل الزمنية التي سيمر بها هذا المشهد، الا أنه واجه ردود افعال رافضة من قوى سياسية وثورية ، فحركة تمرد قالت أنها تفاجئت بالاعلان، ولم يؤخذ رأيها فيه، مؤكدة ضرورة ان تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وقال الكاتب الصحفي المصري اشرف ابو عريف في تصريح للعالم مساء الثلاثاء : بكل اسف فان الاعلان الدستوري في مضمونه وفي شكله يحمل المزاج والهوى واعتقد ان من المفاجات التي ستكون في الايام القادمة هو التئام المعارضة بكل الوانها السياسية التي كانت منقسمة في الفترة الماضية ضد هذا الاعلان .
وعلى سلم نقابة الصحفيين نظم العشرات من صحفي مصر المؤيدين للرئيس المعزول امس الثلاثاء وقفة احتجاجية ، مطالبين بالقصاص لشهيد جريدة الحرية والعدالة فى احداث الحرس الجمهورى الاخيرة ، المشهد لم يخلوا من مناوشات مع معارضي النظام السابق والرئيس المعزول .
وقال ماهر رابح المدير العام لجريدة الحرية والعدالة في تصريح للعالم : لدينا اعتراض على مقتل احد زملائنا  الذي كان يصور احداث مقر الحرس الجمهوري .
محيط مسجد رابعة العدوية ، موطن اعتصام مؤيدي الاخوان المسلمين، احتشد بالمتظاهرين تلبية لدعوة مليونية الشهيد للمطالبة بالقصاص العادل لمن قتلوا في احداث الحرس الجمهوري ، وعودة الرئيس المعزول .
وقال احد المعتصمين في تصريح للعالم : نحن نعتصم لهدفين ، اما النصر برجوع الدكتور مرسي معززا مكرما بجميع صلاحياته كرئيس شرعي منتخب من قبل هذا الشعب واما الشهادة في سبيل الله .
tt-10-7:35