وقال المرزوق في لقاء جماهيري بمنطقة الدير مساء الجمعة ان المشروع السياسي سيبقى حاضرا ويتوسع ولن يوقع لكم أحد صك العبودية فلقد انتهى زمن العبودية فالثورة مستمرة في حراكها السلمي إلى أن يأذن الله ويتحقق النصر منوها الى ان ما حدث من جرائم وانتهاكات يحتاج إلى محاسبة والوقوف عنده كجزء من الحل الشامل لانصاف الضحايا.
وعن المشروع السياسي، أوضح المرزوق أن في الدول المتقدمة تكون هناك منافسة بين الأحزاب حول برنامجها السياسي وما سيقدمه للوطن وقناعة الناخب به، وعلى اساسه تكون شرعية الوصول للسلطة ومشروعية ممارسة السلطة.
وأردف: في الربيع العربي كان المشروع السياسي هو بناء الدولة كأولوية لينطلق البرنامج التنموي الشامل من خلالها، فلا تنمية ولا اقتصاد ولا أمن بلا مشروع سياسي لبناء دولة المواطنة.
وقال: إذا تحدثنا عن البحرين هنا، من يمسك بزمام السلطات غير قادر على إقامة دولة على أساس المواطنة والأمن والمشاركة.
وشدد على ان طرح مشروع سياسي أو تنموي في البحرين كأساس لمشروعية السلطة غير موجود. والمشروع الموجود هو صهر الدولة في متطلبات القبيلة ورغباتها وسيطرتها واستئثارها وليس صهر القبيلة في الدولة فضلا عن خدمة الشعب.
واستدرك بالقول: جاءت الرؤية السياسية للقوى الديمقراطية وطرحت وثيقة المنامة ولا يقاربه أي مشروع آخر من السلطة أو الموالاة.
وأردف: تعالوا نناقش ونقارن بين مشروعنا ومن لديه مشروع آخر في البلد فإن كانوا يمتلكون مشروعا افضل فتعالوا لنخرج بمشروع سياسي نرتضيه ونتفق عليه جميعا.
وتسائل: لكن هل يوجد مشروع كما تطرحه المعارضة؟ لا يوجد غير التهويل والخطاب التحريضى والتخويني والاقصائي. ونحن نقول مشروعنا قائم على المساواة بين المواطنين ونبدأ أولا بالعملية الانتخابية وفي تقلد المناصب في الدولة بدءا من رئاسة الوزراء والوزراء وباقي المناصب.. ومشروعكم التمييز والاقصاء واحتكار السلطة وهذا لم يعد مقبولا.
وأوضح: مشروعنا قائم على الشراكة والتعددية بحيث يشترك الجميع في كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومشروعكم الاحتكار والاقصاء.. مشروعنا قائم على التداول السلمي للسلطة من خلال الاقتناع بالبرنامج والرقابة على تحقيقه وعدم احتكار السلطة، ومشروعكم احتكار السلطة.
وأضاف: مشروعنا الشعب مصدر السلطات والسيادة للشعب في القرارات المصيرية كالاتحاد الخليجي والاتفاقيات الأمنية فأين إرادة الشعب منها؟!
وقال: مشروعنا السياسي هو مؤطر بإرادة شعبية.. ومشروعنا يبدأ بتأطيره والتنصيص عليه بدستور يقره الشعب ولا يقصى من صياغته واقراره أحد، ومشروعك دستور أحادي الاصدار.
وتابع: السلطة التشريعية تعني ان الإرادة الشعبية تتحقق في التشريع والرقاة لا يصادرها أحد ومشروعكم الالتفاف على ذلك بالشورى والتعيين.
وقال: مشروعنا في قيام محكمة دستورية مستقلة تماما، فلا قيمة للدستور عمليا ولا حصانة له إذا لم تكن كذلك.
وقال: مشروعنا أن يكون القضاء تام الاستقلال وما المشكلة لديكم في معارضة ذلك وهل من عاقل وطني يرفض ذلك؟! بالممارسة العملية وإن كان هناك تضارب مصالح فليقل ذلك، ونحن نريد قضاة يقضون بنزاهة ومعايير واضحة، أما إذا عين القضاة من قبل حاكم أو رئيس وزراء فالتجربة اثبتت انعدام الاستقلال.
وعن الأمن، شدد المرزوق على أنه للجميع، بمعنى إما نحن مواطنون أو لسنا كذلك فإن كنا كذلك فلا بد من أن نكون في كل مكان في الجيش والأمن والمخابرات.
وقال: موضوع الولاء للأجهزة الامنية والعسكرية للملك يجب أن يزال والولاء يكون للدستور والقانون وحماية الشعب.
وأكد على أن احترام الملك والاخلاص له شئ والولاء للدستور والقانون في عقيدة الأجهزة الأمنية شيء آخر ومطلبه لحماية الشعب من تعسف الحكم.
ولفت الى حاجة الدولة لإعلام حر ومنظومة حقوقية، ويعني تمكن المنظمات والأشخاص من التحرك بسهولة وكل حرية، وكذا إعلام فيه ثقة ومكافحة فساد وتكافؤ فرص.. وبدل من التأزيم والتهويل والتخوين تعالوا نناقش المشاريع السياسية وننقدها ونختار منها ما هو أفضل لكل الوطن.
وأردف: الملك في خطابه دعا إلى الاعتدال والوسطية في الخطاب، ونحن نقول هل هذا ملزم لمستشارك.
وأكد على أن التهويل والتخويف لن يجدي نفعا في انزال السقوف بل في في فتحها للأعلى، فلتعلموا أن المساس بأية الله قاسم والأمين العام للوفاق وقياداتها يسقط سقفي الملكية الدستورية ووثيقة المنامة لصالح سقوف أعلى لا أدنى، فأحذروا.