ووجه المرزوق رسالة للمجتمع الدولي، بأن هناك قوى ديمقراطية تحاول أن تأخذ البحرين إلى الالتزامات الدولية من حرية تعبير وغيرها وهناك السلطة تأخذ الدولة إلى عهود القمع والبوليسية، والرسالة هي: كما تدينون عمليات العنف، فأنتم لم تدينوا المداهمات وهذا يشكل غطاء لقمع وانتهاكات السلطة.
وشدد خلال مؤتمر صحفي لقوى المعارضة في مقر جمعية الوفاق أمس الإثنين، على أن الشعب البحريني ومن خلفه قواه الوطنية سيبقى متمسك بالقانون الدولي؛ وقال: أي قانون يصدر خلاف الالتزامات الدولية سيبقى محل رفض، وسندرس أساليب هذا الرفض، ونحن قوى عاقلة لا نريد جر البلاد إلى صدام، ولو لم تكن هذه القوى عاقلة لكانت البلاد في مهب الريح والنزاعات العنفية المدمرة.
ولفت إلى أن في البحرين مشروعين، أحدهما للمعارضة ويتضمن أخذ الدولة إلى حالة من التوافق مع القيم الإنسانية وهو ما عبرت عنه وثيقة المنامة وثوابتها، في مقابل مشاريع للنظام ومواليه وكان آخرها ما قيل من سب وشتم وتجريم في جلسة المجلس الوطني.
وقال المرزوق: لم تقدم للمعارضة مشاريع سياسية، هناك تسريبات عبر الاعلام، ولكن ما قدم في مؤتمرات سابقة أنه شئ سئ وغير قابل أن يتقبله الشعب. ويمكن التعبير عنه أنه توقيع على صك للعبودية.
وعن وجود قلق من 14 أغسطس وضغوط خارجية، أوضح المرزوق أن كل هذه الأمور مجتمعة لدى مؤسسة ليس لها مشروع سياسي، تجعلها في حالة قلق من التحركات الشعبية فتنحو للتصعيد الأمني، وللأسف أن السلطة تحاول أن تأخذ من المشهد العربي ما تحاول نقله للبحرين بشكل سئ.
من جانبه، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” رضي الموسوي أن المعارضة استطاعت أن تقدم خطاباً مقنعاً، وقد وصلت السلطة لحالة من التوتر والاستنفار فوصلت لجلسة الأمس التي كانت حفلة زار للسباب والشتائم.
وفيما يتعلق بغضب السلطة، قال الموسوي بأنها في كل وقت غاضبة، والحالة التي تعيشها البلد ليس تفجير الرفاع ولا بعد ذلك، ولا دعوات التظاهر في 14 أغسطس، نحن كنا نلاحظ بأن منحنى القمع متصاعد، بحيث أنهم يريدون للمعارضة أن تنسحب من الحوار، وتتنازل.
وأكد على أن التوصيات الصدارة من مجلس الوطني، لن تثني المعارضة عن حراكها الشعبي السلمي الحضاري، وستستمر في المطالبة، والحقوق لا يمكن التفاوض عليها، لايمكن أن تطلب من الناس أن تتفاوض على أن تتنفس الناس حريتها، أو تتفاوض على أن يتنفس الناس هواءاً نقياً بدلاً من الغازات السامة.
وقال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن الاعلان عن متطوعين في وزارة الداخلية، هو جزء من التصعيد الأمني المرفوض، وقوات الأمن بما تقوم به أثبتت بأنها تطبق سياسة عرجاء، ولا داعي لأن تشكل المزيد من المليشيات.
ولفت إلى أن: اعتقال عدد من القيادات السياسة هي خطوة قد تنم عن عدم حكمة، والمعارضة لا تخشى من التهديدات، وقدرنا أن نكون في المعارضة ندافع عن شعبنا، نحن جزء من هذا الشعب.. ولا تخيفنا هذه التهديدات؛ ومن الخطأ الكبير أن يترك الشارع من دون القيادات السياسية، وهذا هو الحل الذي يطمح له المؤزمين والمستفيدين من الصراع.
وأضاف سلمان أن جلسة المجلس الوطني هي تعبير صادق عما كانت تنطق به المعارضة خلال الأشهر والسنوات الماضية، وجاءت جلسة الأمس لتؤكد على ذلك. ما شاهدتموه أمس من شتائم وتسقيط من نواب يفترض منهم أنهم يمثلون الشعب، وهو لا يسيء للمعارضة وللشعب بل يسئ لهم.
وقال: الرد على كل ذلك هو التوصيات التي تلتها قوى المعارضة، نحن نرد بأكثر من 24 توصية تتحدث عن حلول سياسية وعدم جر البلاد للفتنة.. ونحمل المسؤولية للطرف الرسمي عدم انجاحه للحوار، حيث أننا لم نجد آذان صاغية، ونحن نطرح في هذه التوصيات أننا نريد حواراً جدياً.