وكان مرسي الذي ينتمي للإخوان المسلمين يخضع بعد عزله للإقامة الجبرية، قبل أن يأمر قاضي التحقيق في 26 يوليو الفائت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية هذه الاتهامات، ولم يعرف حتى الآن مكان احتجازه.
وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مرسي "القيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون".
ويأتي قرار تجديد حبس مرسي في وقت حث أنصار الاخوان المسلمين على الخروج إلى الشوارع، الاثنين، للتصدي لأي محاولة من الشرطة لفض اعتصامي مؤيديه في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.
وكانت مصادر أمنية قالت الأحد إن قوات الأمن المصرية ستفرق "تدريجيا" و"في غضون بضعة أيام" وبعد "إنذارات عدة"، أنصار الرئيس المعزول المعتصمين منذ أكثر من شهر في ميداني "رابعة" و"النهضة".
من جهة اخرى ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي في قصر الاتحادية لمناقشة آخر التطورات الأمنية في البلاد.
واضافت المصادر أن الاجتماع سيبحث اعتصامات الإخوان في رابعة العدوية والنهضة بعد إعلان الرئاسة مؤخرا فشل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.
وأوضحت أن الاجتماع سيتطرق الى التطورات في سيناء والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة.