وفي مواجهتها، يستعد البحرینیون للتظاهر الاربعاء بالقرب من السفارة الاميركية متحدين الحظر الذي تفرضه السلطات، مستلهمين التظاهرات التي شهدتها مصر في حزيران/يونيو الماضي.
واكدت حركة "تمرد" البحرينية على فيسبوك انها ماضية قدما في التظاهر ضد الحكومة الاربعاء على ارض قريبة من السفارة الاميركية في المنامة.
وكان الملک البحريني حمد بن عيسى ال خليفة امر باتخاذ تدابير جديدة للحد من التظاهرات التي ما زالت تنظم بشكل مستمر منذ انطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.
وتضمنت التدابير منع التظاهر في العاصمة المنامة ومنح قوات الامن صلاحيات اضافية للتعامل بحزم مع الاحتجاجات.
وقالت المجموعة الداعية للتحرك عبر صفحتها على فيسبوك السبت "ايام قليلة تفصلنا عن التظاهرة الكبرى امام السفارة الاميركية ... استعدوا".
واطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "تمرد" وهو الاسم الذي اعتمده الناشطون المصريون لحركة الاحتجاجات التي ادت الى عزل الرئيس محمد مرسي.
وكانت هذه المجموعة اصدرت بيانها الاول في الثالث من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي اقدم فيه الجيش المصري على عزل مرسي.
وفي الاول من اب/اغسطس، نشرت المجموعة رسالة مفتوحة موجهة الى السفارة الاميركية تطالبها فيها بتأمين الحماية للتظاهرة التي ينوي الناشطون تنظيمها بالقرب من مبناها، واعتبرت الرسالة ان "مسؤولية اخلاقية" تقع على عاتق السفارة في هذا السياق.
والبحرين هي مقر الاسطول الاميركي الخامس، كما انها من اقرب حلفاء الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة "نأمل منكم ان توصلوا قلقنا العميق الى الخارجية الاميركية والى الكونغرس من اجل ممارسة ضغط سياسي حقيقي على النظام البحريني لتجنب حصول اي قمع قاتل وسفك دماء".
واكدت مجموعة الشباب التي تقف وراء الدعوة انها استوحت تحركها من حركة تمرد المصرية وانها تسعى الى ارساء "ديموقراطية حقيقية في البحرين لا تقل عن الديموقراطية الموجودة في دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا".
والديموقراطية في هذا المعنى قد تؤدي الى قيام حكومة تشكلها المعارضة، الامر الذي لن تسمح به الحکومة.
وتاتي الدعوة الى التحرك في خضم تصاعد في وتيرة الهجمات بالقنابل التي تستهدف
وتبدي السلطات استعدادها الكامل للتعامل مع اي تحركات في الشارع، فقد منحت مراسيم ملكية جديدة الحكومة صلاحيات اضافية شددت القيود على التظاهر، بما في ذلك عبر منع التظاهر في المنامة، فضلا عن تشديد العقوبات على "الارهاب" والحض عليه.
وكان مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان دعا البحرين الاسبوع الماضي الى احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وقالت المتحدثة سيسيل بويي في السادس من اب/اغسطس "ندعو حكومة البحرين الى احترام التزاماتها في مجال حقوق الانسان خصوصا الحق في التعبير والتجمع السلمي".
ولم يصل الحوار الوطني القائم في البحرين حاليا الى اي حل يخرج المملكة من الازمة السياسية.
واعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها الثلاثاء من "تصعيد للسلوك التعسفي ضد الصحافيين" قبل التظاهرة.
واكدت المنظمة ان اثنين من المدونين ومصورا اعتقلوا منذ نهاية تموز/يوليو، معربة عن خشيتها من اقدام السلطات على التعتيم على هذه التظاهرة.