وأوضحت الجمعية في بيان لها امس الاربعاء أن" بين 14 أغسطس 1971 وتاريخ 14 أغسطس 2013، أكثر من 4 عقود عاشها البحرينيون تهميشاً وظلماً وبطشاً واستفراداً بالقرار والسلطة ونهباً للثروات وفساداً في السلطات وتجاوزاً للقوانين وجوراً على الحريات العامة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومصادرة للحقوق، وهي سنوات كتبتها الذاكرة الوطنية بحبر من دماء المواطنين الذين استشهدوا على طريق المطالبة بالتحول الديمقراطي" .
وأشارت إلى أن البحرين استقلت من الانتداب الأجنبي، "إلا أنها لم تستقل بعد من الوصاية والهيمنة من قبل فئة تتحكم بالسلطة والثروة وتتعاطى مع الوطن على أساس التملك ومع المواطنين على أساس العبودية، وتصادر حقوق الشعب وتسخر كل إمكانيات الوطن في سبيل قمع ومحاربة من يختلف معها بالرأي، وتنكل بالمطالبين بالديمقراطية وإنهاء حقبة الإستبداد".
وأضافت" كل عقد من الزمان والثورة والانتفاضة تتجدد في البحرين ويقع فيها مئات الضحايا وعشرات الآلاف المتضررين بسبب سياسة الاستفراد بالقرار والثروة، ومصادرة حق الشعب في إدارة شؤون بلاده بنفسه عبر التداول السلمي للسلطة، ولا يحقق الإستقرار الدائم إلا النظام الديمقراطي الذي يحقق مصالح جميع أبناء البحرين عبر الشراكة في اتخاذ القرار، وتكافؤ في الفرص على أساس المواطنة، والتوزيع العادل للثروة".
وشددت على أن مطالب شعب البحرين التي يرفعها اليوم هي مطالب عادلة ولا تختلف عن مطالب بقية شعوب الأرض، التي تنساق حركتها من السنن الكونية في حتمية التغيير للأفضل، في كون ”الشعب هو مصدر السلطات جميعاً” كما نص الدستور والميثاق والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، في حقه الأصيل بإعتماد دستوره بنفسه وانتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل حر ونزيه.
وشددت على ان "الإستحضار التاريخي لعيد الإستقلال المجيد في البحرين، يثير الكثير من التساؤلات وحول ما حققته السلطة عبر الفترة الماضية، سوى التهميش والإقصاء للشعب والتمييز وتكريس العبودية والإستئثار والإستبداد، في مقابل شعب يتمسك بحضارية وسلمية بحقوقه المشروعة ويتواجد في الساحات والميادين بتحكيم إرادة كل الشعب في تشكيل السلطات، كونها مركز النظام السياسي".
وقالت الوفاق إنه" لا مناص من الإصلاح الجذري والجدي والشامل، وإرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية، وإيقاف محاولات الإلتفاف على وعي شعب البحرين، فما تحتاجه البحرين ليس الحل الأمني القمعي الذي خلف أزمة حقوقية كبيرة وضحايا وانتهاكات مستمرة ضد الآمنين، وإنما تحتاج لمشروع سياسي كبير يغير الواقع الإستبدادي الدكتاتوري، إلى رحاب الديمقراطية والمساواة والعدالة".
ولفتت إلى ان مطالب شعب البحرين هي مطالب عادلة ومشروعة، وتأتي رعاية للمصلحة الوطنية العليا وإزاحة للدكتاتورية والاستئثار، وتتلخص المطالب الرئيسية وفق ما جاء في “وثيقة المنامة”، ومن أبرز المطالب:
- حكومة منتخبة بدل الحكومة المعينة، تكون مسائلة أمام المجلس التشريعي الكامل الصلاحيات والذي يعطيها الثقة أو يسلبها منها.
- نظام انتخابي عادل، وفق المبدأ العالمي صوت لكل مواطن، وتشرف عليه هيئة وطنية مستقلة متوافق عليها بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة.
- سلطة تشريعية منتخبة، لها كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.
- سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وكفوءة بعيداً عن هيمنة أي سلطة أو جهة أخرى.
- أمن للجميع، عبر اشتراك كافة مكونات الشعب البحريني في تشكيل هذه الأجهزة، التي تصلح عقيدتها الأمنية وتقوم على أساس احترام حقوق الانسان وحماية المواطنين.
وأكدت الوفاق على أن "الحراك الشعبي السلمي متواصل ويستمر إلى أن تتحقق مطالب شعب البحرين في التداول السلمي للسلطة، وإيجاد تقدّم سياسي مستقر، وإيجاد دولة إنسانية تحقق كرامة المواطنين، ولن يوقف هذه المطالب وسائل البطش والتنكيل والقمع والاعتقالات والقتل والتجويع والحرمان".