يجب الوساطة والانذار قبل أي تحرك عسكري دولي

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠١٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) 2-9-2013 اعتبر الخبير القانوني علي التميمي ان مسألة المشروعية الدولية في القانون الدولي غائبة اليوم عن موضوع العدوان المحتمل على سوريا، منوها الى ان القانون الدولي يقضي بتوجيه انذار او وساطة قبل اي تحرك عسكري ضد اي دولة وفي اطار مجلس الامن.

وقال التميمي في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الاحد: الحقيقة لا يمكن ان نقول ان هذا الموضوع (العدوان المحتمل على سوريا) هو ضربة بل هو عدوان، لا ينطبق عليه مفهوم ما ورد في ميثاق الامم المتحدة بكافة مواده ولا حتى الاتفاقيات الدولية وفقا للقانون الدولي.

واضاف: حقيقة ما نقرأه من ذلك هو ان العدوان على سوريا كان مهيأ له قبل وجود الدليل، يعني الشيء الغريب انهم مهدوا الضربة واعدوا لها وتشاوروا بشانها قبل توفر الدليل.

وتابع: ان مسألة المشروعية الدولية في القانون الدولي نراها غائبة اليوم، فلا وجود للمشروعية الدولية التي تمثلها الامم المتحدة، والتي تنص في مادتها الاولى على انه لا يحق لاي دولة من الدول الاعضاء ان تعتدي على الدول الاخرى او تضر بمصالحها السياسية والاقتصادية والامنية.

وبين ان ما يحصل اليوم هو خروج على الشرعية الدولية وخروج عن نظام العقوبات المنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة تحديدا في الفصل السادس والسابع، منوها الى ان الفصل السابع يقتضي قبل توجيه الضربات والعدوان وتحديدا المادة 39 وما بعدها ان يكون قبل كل شيء وساطة او انذار وان يكون هناك تحكيم.

واوضح  ان يأس الولايات المتحدة وعدم مقدرتها على الحصول على القرار الدولي من الذراع التنفيذي للامم المتحدة مجلس الامن، جعلها تحاول مع فرنسا وبريطانيا بعد ان يئست من روسيا والصين.

FF-02-20:39