وقال محمد جميل الجمري في حوار مع قناة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء: ان اجراءات النظام هذه لن تنفع كما لم تنفع كل اجراءاته السابقة التي اتخذها من اجل السيطرة على الحراك المجتمعي وحظر المظاهرات والعديد من الفعاليات، مشدداً على ان الحراك الشعبي مستمر رغم الحالة الامنية الشديدة.
واكد الجمري، ان قرار النظام هذا محاولة منه التضييق على الجمعيات المعارضة من الاتصال بالمنظمات الدولية التي تعنى بالشأن البحريني او بالبعثات الدبلوماسية الاوروبية المعتمدة، لافتاً الى ان هذه البعثات عندما تتصل مع الجماعات الموالية للحكومة يكون الثناء والدعم المالي والسياسي من قبل النظام، ولكن حينما يكون هناك استماع لوجهات النظر الاخرى كالمعارضة السياسية تقوم قائمة الدولة، مبيناً ان النظام لا يريد ان يصل صوت مخالف للصوت الحكومي للعالم الخارجي، ويرفض ان يكون هناك رأي مخالف له.
ودعا النائب السابق عن جمعية الوفاق المعارضة، البعثات الدبلوماسية الى التواصل مع وجوه المجتمع البحريني كافة، معتبراً قرار وزارة العدل غير قانوني ومخالف للدستور والمواثيق، مشيراً الى ان الشعب البحريني بحاجة الى مجلس نيابي يشكل على اساس انتخابي صحيح يتمتع بكامل صلاحياته.
واضاف الجمري، ان المعارضة حينما تدعو الى تغيير شامل في هيكلية النظام، لانها ترى ان كل ما هو موجود مجيّر لصالح السلطة، من الحكومة والمجلس النيابي والسلطة القضائية ايضاً تسير في ذات الركاب، مشيراً الى ان المعارضة غير قادرة على الوصول لاي شيء في وضع كهذا، موضحا ان قرار وزارة العدل تأكيد على ان الكلمة هي فقط للنظام وعلى المعارضة ان توائم وضعها لينسجم معه، وان الهامش البسيط الموجود من الحرية لا يكاد يسمح لاي احد ان يمارس اي دور من اجل اصلاح اوضاع البلاد.
ورأى، ان المراد من اصدار مثل هكذا قرار الذي اعتبره بـ"الغير قابل للتنفيذ"، هو محاولة الايقاع بالجمعيات السياسية المعارضة في بعض الاشكاليات القانونية من اجل التحضير لمشهد وسيناريو قادم، مشيراً الى ان تلويح النظام البحريني بالعصا هو من اجل كسر عزيمة وشكيمة القوى السياسية للقبول بادنى ما هو موجود على طاولة الحوار الوطني، وان رفضت ذلك فستجد نفسها خارج اللعبة بالكامل وسيتم ازاحتها والزج بها في السجون.
ودعا النائب الجمري، الجمعيات السياسية الى لعب دور ايجابي اكبر في تقريب الحل السياسي للخروج من الازمة في مقابل الحالة الامنية التي يسعى النظام الى ابقاءها في الواجهة، منتقداً دعوة النظام البحريني لحوار وطني، فيما يقبع رموز المعارضة الذين نادوا بالتغيير وبالاصلاح في السجون، وفي ظل حملات اعلامية شرسة ضد المعارضة.
يذكر ان جمعية الوفاق قد شدد على رفضها لقرار وزارة العدل بشأن لقاءات الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية وبالوفود المجتمع الدولي ومؤسساته، موضحة ان هذا القرار مخالف للقانون والمواثيق، واتهمت السلطة بانها تتجه للمزيد من العسكرة وخنق الحريات.
9/4- tok