في كلمة له بالنيابة عن حركة عدم الانحياز...

السفير الإيراني بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن للعمل بميثاقها

السفير الإيراني بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن للعمل بميثاقها
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠١٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعا سفير ومساعد مندوب الجمهورية الإسلامية في إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني، مختلف مؤسسات هذه المنظمة الدولية خاصة مجلس الأمن للعمل بميثاقها.

وفي كلمة له ألقاها بالنيابة عن حركة عدم الانحياز في الاجتماع الذي عقدته اللجنة السادسة في منظمة الأمم المتحدة والذي خصص لموضوع مكافحة الإرهاب الدولي، قال دهقاني: إن حركة عدم الانحياز تؤمن على الدوام بهذا المبدأ وهو أن سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي لإقرار السلام والأمن العالمي وكذلك تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، يحظى بأهمية اساسية وجوهرية.
وقال إن قادة ومسؤولي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياو وفي اجتماعهم السنوي الذي عقد بالتزامن مع الاجتماع الثامن والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنوا دعمهم الحازم لسيادة القانون على الصعيد العالمي.
وأشار سفير الجمهورية الإسلامية في إيران لدى الأمم المتحدة إلى اجتماع قادة وكبار مسؤولي مختلف دول العالم بشأن موضوع سيادة القانون، وأضاف: إننا سوف لن نألو جهدا لاستمرار الحوار للوصول إلى رؤية واضحة وتفاهم بشأن جميع أجزاء وعناصر سيادة القانون.
وأضاف دهقاني: إننا نرى بأن دعم الأمم المتحدة لسيادة القانون على الصعيد الدولي يساعد في تنفيذها الناجح في جميع الأبعاد.
كما دعا سفير الجمهورية الإسلامية في إيران جميع الدول والحكومات لانتهاج الآليات والقوانين الدولية لحل النزاعات الدولية.
وتابع دهقاني قائلاً: إن حركة عدم الانحياز ترى بأن الحقوق الإنسانية وسيادة القانون والديمقراطية مترابطة مع بعضها بعضاً وهي مؤثرة بمستوى واحد في تعزيز إحداها الأخرى.
وأعرب سفير الجمهورية الإسلامية في إيران لدى الأمم المتحدة عن قلق أعضاء حركة عدم الانحياز من التنفيذ أحادي الجانب لبعض الإجراءات والقرارات الدولية، لافتاً إلى وجود تأثيرات سلبية لمثل هذه التوجهات على القوانين الدولية.
واعتبر دهقاني التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الأمم المتحدة لتعزيز قدرات هذه المنظمة في مواجهة التحديات والتهديدات الراهنة والمستقبلية، أمراً أساسياً وضرورياً، وأشار إلى تدخلات مجلس الأمن في نطاق عمل سائر المؤسسات ومن ضمنها صلاحيات الجمعية العامة والمجلس الاجتماعي الاقتصادي في قضايا تأتي ضمن اختصاص هذه المؤسسات، مؤكداً أنه على مجلس الأمن أيضاً اتباع القوانين الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة بصورة كاملة.