وكان رئيس الامن العام البحريني اللواء طارق الحسن اعلن في 19 شباط/ فبراير الماضي "كشف" خلية تسعى لتأسيس جيش وتضم اكثر من 12 عنصرا بحرينيا وأجنبيا على حد قوله. مضيفا أنه تم القبض على 8 أشخاص منهم حتى الآن.
وقد حضر مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة الجلسة قبل الماضية لمحاكمة قضية "جيش الإمام".
وقال المحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "كل الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية مبنية على شكوك وسوء نية ومصادر سرية، ولا يوجد دليل أنهم ارتكبوا شيء بل كانوا ينوون".
وأشار إلى أن شاهد الإثبات لم يستطع الإجابة على أسئلة المحاميين المتعلقة بتفاصيل القضية، فكان يقول سترونها في محضر التحقيق أو يقول نسيت أو مصادرة سرية".
وبين المحافظة أن "محامية في المحكمة أكدت تناقض إجابة شاهد الإثبات في القضية مع إجاباته في النيابة العامة".
وبحسب المحافظة فأن متهم تحدث أمام القضاء، وقال: "نحن نحاكم في قضية متعلقة بأسلحة وهي ليس لها أساس من الصحة سوى المصادر السرية، ولا دليل مادي بل هي وهم"، متحدثا أيضا عن وجود "أفلام في اليوتيوب حقيقية تبين فيها نواب، وغيرهم بأسلحة حقيقية والمحكمة لا تحاسبهم، لماذا ؟
كما تحدث متهم أخر عن أن شاهد الإثبات (م.س) هو من قام بتعذيبهم في مبنى التحقيقات الجنائية جسديا ونفسيا، وأن اعترافاته باطلة.
ومن جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن متهمي ما يعرف بـ "خلية جيش الإمام"، المحامية منار مكي إن "6 محامين من أصل 9 يعلنون انسحابهم من قضية "جيش الإمام"لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء".