وافاد موقع الوفاق ان التحقيق الذي بدأ منذ التاسعة من صباح امس الأحد جاء في إطار “متحف الثورة” الفني الذي أعدته الوفاق ووجهت السلطة من خلاله اتهاما للجمعية على أنه اهانة لهيئة نظامية، في حين أشار الأمين العام لجمعية الوفاق إلى أن المتحف لا يعدو كونه عملاً فنياً يحاكي تقرير السيد بسيوني، وتذكر كل هذه الإنتهاكات جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وقد قامت به الوفاق كجزء من مشاريعها التي تعمل فيها في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي دائرة دورها السياسي للمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وقد أبرز الأمين العام لجمعية الوفاق نسخاً من أدبيات ومرئيات ومطبوعات لها علاقة بطبيعة الأسئلة التي وجهت له، كما أبرز تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بأكمله، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثيقة المنامة، وإعلان مبادئ اللاعنف، والنظام الأساسي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ونسخة من حلقة تلفزيونية أعدتها قناة فرانس24 بشأن موضوع الدهس في البحرين.
وقد استعرض الأمين العام للوفاق خلال التحقيق جوهر المشكل السياسي في البحرين كالتمييز وتهميش إرادة الشعب وإقصاءه عن مصدر القرار، والفساد الإداري والمالي، وغياب الديمقراطية، ومصادرة حق المواطن سياسياً.
ولفت الأمين العام للوفاق خلال التحقيق إلى أن شعب البحرين يعاني من التهميش والتمييز، والفساد في إدارة المال العام، في إشارة إلى 65 كم2 تمت مصادرتها وتحويلها من المال العام إلى المال الخاص.. كما أشار إلى عدم قدرة شريحة واسعة من المواطنين على العمل في المؤسسات العسكرية والأمنية، سواء الجيش أو الحرس الوطني أو الأمن العام.
وأكد الأمين العام للوفاق خلال التحقيق على أن الدوائر الإنتخابية في البحرين تعاني من خلل كبير في طريقة توزيعها وتشكل أحد أبرز المشاكل التي تفضي لعدم الإستقرار السياسي، وما تمثله من تمييز صارخ بين المواطنين.
وسجل الأمين العام للوفاق خلال التحقيق بأن ماقامت به الجهات الرسمية في مصادرة حرية الرأي والتعبير، من خلال اقتحام مبنى جمعية الوفاق بالقفول في العاصمة المنامة، هو إجراء مخالف لأصل حق الجمعية في القيام بدورها كجمعية سياسية تتولى الشأن العام، كما أن منع ممثل الجمعية من الوصول كان مخالفا للقانون، إلى جانب منع المحامي الخاص بالجمعية، ومصادرة عدد من الحواسيب وأغراض للجمعية لا تتعلق بالمتحف.
وقال الأمين العام للوفاق: إذا كان ماقامت به الوفاق إهانة لهيئة نظامية، فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقارير التي تصدرها الدوائر التابعة لدول صديقة للبحرين، والمنظمات الحقوقية الدولية، كله هل يعتبر إهانة لهيئة نظامية؟! وهذا تفسير متعسف وغير مقبول من اي مراقب منصف. كما أكد الأمين العام لجمعية الوفاق على ضرورة التحول الديمقراطي بالتحول من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية.