الاتفاقية الأمنية بين كابل وواشنطن؛ هل لها صفة قانونية؟

وفي حديث لقناتنا اعتبر شريف ان مجلس اللويا جيرغا ترك بعض الامور التي تضمنتها الاتفاقية غامضة ، مثل موضوع منح الحصانة القضائية للجنود الاميركيين الذين سيبقون في افغانستان ، وماذا سيكون مصير هذه القوات بعد اكمال المدة المقررة في افغانستان ، ومدى استقلال وحرية الشعب الافغاني في ظل وجود هذه القوات ، ومدى الصلاحيات التي ستُعطى لها .
وحول مواقف الرئيس الافغاني حامد كرزاي واعلانه انه لن يوقع الاتفاقية مالم تعمل اميركا على اقرار السلام في افغانستان والتأثير على طالبان وباكستان لتحقيق هذا الامر، اضافة الى مطالب اخرى تتعلق بقيادة العمليات الامنية بعد عام 2014 وكيفية استخدام الطائرات الاميركية الموجهة ، قال المحلل السياسي الافغاني ان الرئيس كرزاي ومنذ مجيئه للحكم بدعم اميركي عُرف عنه التناقض الصارخ في مواقفه وقراراته بشكل كبير ، فهو يوافق اليوم على أمر ثم يتغير موقفه غدا من نفس الامر بمقدار 180 درجة ، وبالنسبة للاتفاقية الامنية تظاهر كرزاي بانه يخالفها ولديه تحفظات عليها في حين أن الامر محسوم والاتفاقية جاهزة للتوقيع وقد اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري انه اتفق نهائيا مع حكومة كرزاي بهذا الشأن ؟
واشار شريف الى ان كرزاي ادرك في النهاية ان السلام والمصالحة في افغانستان بيد اميركا، فلو انها استعملت ورقة الضغط على باستان وعلى الجماعات التي تثير التوتر في افغانستان لاستطاعت تحقيق السلام والاستقرار، وهذا ما يريده كرزاي منها الان، لكن وكما يرى المحلل السياسي الافغاني فان اميركا لن تمارس هذا الدور من اجل مصلحة افغانستان، انما ستستخدم اوراق الضغط بما يخدم اهدافها الاستراتيجية ومصالحها في المنطقة، وبالتالي فان الاتفاقية الامنية بين كابل وواشنطن لا يمكن ان تكون لمصلحة افغانستان، بل هي امر مفروض على افغانستان ، وان كابل ملزمة بقبولها، ولو خالفت فان التهديد الاميركي جاهز باعادتها الى جحيم التسعينيات مرة اخرى.
من جانب اخر اكد الدكتور عبد الباقي عبد الكبير استاذ القانون في جامعة السلام بالعاصمة كابل ان الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة تفتقد الى أي صفة قانونية وان المصادقة عليها من قبل اللويا جيرغا لا يمنحها الشرعية لان هذا المجلس يختلف عن اللويا جيرغا التي أقرها الدستور الافغاني وان قراراتها استشارية غير ملزمة، مضيفا ان هؤلاء دُعوا من قبل الحكومة لا من قبل الشعب للمصادقة على المعاهدة حسب اتفاق مسبق، وبالتالي تبقى هذه المعاهدة غير قانونية وغير ملزمة للشعب الافغاني .
Ma.18:00.25