"دولة القانون" يدعو أنقرة لتسليم الهاشمي وعدم دعم "الإرهاب" بالعراق

الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠١٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، تركيا إلى تسليم نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم غيابيا بالاعدام طارق الهاشمي والامتناع عن دعم "الإرهاب" في العراق، مؤكدا أن من مصلحة تركيا أن تؤسس لعلاقة جديدة مع العراق.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، إن "هناك ملفات عالقة مع تركيا وإذا كانت تريد أن تطبع علاقتها مع العراق عليها أن تلتزم بمواضيع عدة أولها الابتعاد عن دعم الإرهاب في العراق والامتناع عن احتضان مؤتمراته، وتسليم المطلوب طارق الهاشمي إلى العراق، وتسوية الإشكالات بشأن النفط".

وأضاف الصيهود أن "تركيا لديها مصالح كثيرة مع العراق ومن مصلحتها أن تؤسس لعلاقة جديدة متوازنة معه، لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وتشهد العلاقات التركية العراقية خلال الفترة الاخيرة تقاربا ملحوظا بعد سنوات من التوتر جراء المواقف المتباينة بينهما في العديد من الملفات.

وبدا هذا التقارب واضحا بعد زيارة رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي إلى تركيا في (10 أيلول 2013)، قابلتها زيارة من نظيره رئيس مجلس الامة التركي جميل جيجك في، (26 تشرين لثاني الماضي) الى بغداد، الذي دعا بدوره رئيس الوزراء نوري المالكي لزيارة انقرة، مؤكدا أن حكومة بلاده "بانتظار هذه الزيارة".

واصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد في 4 نوفمبر 2012 حكما غيابيا بالاعدام، هو الرابع على نائب الرئيس العراقي الهارب الى تركيا طارق الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار جنوب بغداد في 2011.

وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى العراقي عبد الستار بيرقدار، صرح في يوم اصدار حكم الاعدام الرابع : "ان المحكمة الجنائية المركزية قضت بحكم الاعدام على طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان وفقا لقانون مكافحة الارهاب".

واضاف بيرقدار: "ان التهمة تتعلق بوضع سيارة مفخخة في طريق زوار في جنوب بغداد كانوا يتوجهون مشيا على الاقدام الى كربلاء لاحياء زيارة عاشوراء العام الماضي (2011)".

واكد المتحدث ان قرارا الاعدام هو رابع حكم اعدام يصدر ضد الهاشمي، وكانت المحكمة اصدرت حكما غيابيا سابقا بالاعدام ضده بتهمة التحريض على اغتيال ضابط امني.

وكان القضاء العراقي قد اصدر في 9 ايلول/سبتمبر 2012 حكمي اعدام بتهمة التحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، بعد ان تولت المحكمة التحقيق في 150 قضية تشمل الهاشمي وحراسه الشخصيين.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (انتربول)، في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد هروبه من منطقة كردستان العراق الذي لجأ إليها بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من افراد حمايته بالقيام بأعمال ارهابية بأوامر منه.