جاء ذلك على خلفية التقرير السنوي العاشر الذي صدر عن "ديوان الرقابة المالية والإدارية" البحريني للعام 2012/2013 ، والذي اقر باستمرار التجاوزات المالية والإدارية في العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للنظام.
وقال الموسوي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، ان الشعب البحريني اعتاد على مدى تسع سنوات صدور مثل هذه التقارير بعد مرور بمرحلة فلترة وغربلة، محاولة للتمويه على الحقائق التي قد تتعلق باشخاص لا يحلو لهم ان تصدر تقارير بحقهم بهذه الصورة.
واوضح ان التقرير المالي العاشر لديوان الرقابة البحريني تم اصداره بطريقة يكون مقبولا بدرجة معينة ويعتبر ذا مصداقية امام الراي العالم؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه "برغم الفلترة والتدقيق الا ان ما يبرز فيه يندى له الجبين ويؤكد ان هناك فسادا مستشريا في بلد تحكمه سلطة مستبدة تتحكم في جميع الامور السياسية والاقتصادية والرقابية والتشريعية".
واضاف المسؤول في جميعة الوفاق البحرينية ان الفساد سيستمر في المملكة "مالم تكن هناك كوابح تتمثل في ارادة شعبية ذات رقابة حقيقية تستطيع منع الجريمة والفساد قبل وقوعه لا ان تراقبه بعد وقوعه"؛ مؤكدا ان صدور التقرير السنوي بهذه الطريقة دون ان يكون هناك محاسبات لعوامل الفساد يكون امرا عبثيا الغاؤه افضل من بقائه؛ مبينا ان اصداره بهذه الطريقة ومتابعة العمل عليه يكلف الدولة من مال الشعب اموالا طائلة من غير فائدة.
واردف الموسوي ان تقرير ديوان الرقابة المالية البحريني يؤكد مصداقية وصلاحية التوجه المعارض لهذه السلطة بكل مكوناتها التشريعية والسياسية والاقتصادية و..الخ، كما يدلل على ان هناك بالفعل حاجة ملحة للاعتماد على الادوات التي تعتمد عليها الدول المتحضرة، بأن يكون الشعب مصدر السلطات يحدد الجهات التي تقوم بالاستئمان على امواله وسلامته وحقوقه، وان يحاسبه الشعب ايضا على واجباته.
وفي جانب اخر من تصريحه لقناة العالم تطرق المسؤول عن دائرة الحريات بجمعية الوفاق الى الاعتقالات السياسية في البحرين قائلا " الان الرموز في المملكة معتقلون بينما تقول السلطة لايوجد معتقل سياسي وهناك معتقلون تم اخذهم بالمباغتة ومخالفة القانون الذي تسنه السلطة نفسها؛ حيث ان الاعتقال يجب ان يكون وفق المعطيات او الاجراءات الصحيحة، بينما غالبية المعتقلين اي ما لايقل عن 65% منهم تم اعتقالهم بشكل غير قانوني".
وفي سياق الحديث عن خروقات حقوق المواطنين في البحرين اشار الموسوي الى قيام السلطات الامنية بمنع حشود المصلين من الصلاة في مسجد ابي ذر الذي كان قد دمر بتاريخ 19/4/2011؛ بينما أعلن مدير شرطة المنطقة بأن قواته منعت تواجدا مخالفا للقانون ومنافيا للسلم الاهلي؛ في احد المواقع دون ان يجرؤ على قول الحقيقة بأنه منع المصلين من الصلاة في مسجد تم تدميره من قبل النظام الذي ينوي بناء حديقة في مكانه.
وعلى ضوء تصريحات وزير الداخلية البحريني حول الشيخ عيسى احمد قاسم متهما اياه بــ "الوقوع في المغالطات" وهل ان هذه التصريحات تشير الى عودة الى عملية استهداف رجل الدين البحريني البارز من جديد، اكد الناشط هادي الموسوي قائلا ان اي انسان اليوم في البحرين يكشف عن جريمة انسانية او انتهاك مخالف للقانون المحلي والدولي، او يعترض على ممارسة فاشلة ومنحطة في البلاد فهو محل الاستهداف؛ مشيرا الى ان الشيخ عيسى قاسم مثل الكثير من الشخصيات العلمائية في هذا البلد مستهدف لكن ذلك لم ولن يثنيه عن مواصلة مسيرته الإنسانية والرسالية.
هذا واصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية البحريني تقريره السنوي العاشر للعام 2012/2013 قبل ايام؛ مؤكدا فيه "استمرار التجاوزات المالية والإدارية في العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات" دون تحديد الجهات المعنية بالفساد.
وحذر التقرير من أن "ارتفاع سقف الاقتراض والدين العام للسنوات الأربع الماضية بوتيرة متصاعدة يبعث على القلق، حيث إن سقف الاقتراض، بحسب التقرير، ارتفع إلى 5 مليارات دينار العام الماضي أي بنسبة زيادة 163% عن عام 2009، وأن استمرار تصاعد الدين العام قد يصل إلى مستويات لا يمكن تحملها في عام 2018، مما قد يعرض الحكومة لتخفيض تصنيفها الائتماني".
واكدت المعارضة البحرينية في بيان، أن "تقرير ديوان الرقابة المالية يكشف مجددا فساد البنية السياسية والاقتصادية ويؤكد على الحاجة للإصلاح السياسي".
وتابع البيان ان التقرير ما هو "إلا قمة جبل الجليد للتستر على ما هو أعظم ولذر الرماد في العيون عن ما خفي من قضايا الفساد الكبرى".
وشددت المعارضة البحرينية في بيانها على أنه "لم يعد هناك إمكانية لمكافحة هذا الفساد إلا من خلال إحدث تغييرات جوهرية في تلك البنية من خلال الإصلاح السياسي الذي تطالب به القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة".