واشار العقيلي في حديث مع قناتنا مساء الاثنين الى ان السياسة التركية تجاه العراق هي الان تحت الاختبار خاصة في مجال علاقة تركيا مع اقليم كردستان العراق ، فانقرة تجاوزت بغداد اكثر من مرة في التعامل مع الاقليم في المجال النفطي الى حد توقيع اتفاق مع حكومة الاقليم في تصدير النفط من شمال العراق الى تركيا .
واعتبر النائب العراقي ان زيارة وزير الطاقة التركي الى بغداد واقراره بان عقود تصدير النفط والغاز يجب ان تمر عبر الحكومة المركزية هي خطوة على الطريق الصحيح ، وبالتالي لابد من مرجعة جميع العقود السابقة بين حكومة الاقليم وانقرة وتنظيمها من جديد عبر بغداد .
واوضح العقيلي ان الدستور العراقي يُحتّم ان تكون العقود النفطية باشراف الحكومة الاتحادية في بغداد وبالتالي فان أي تجاهل من الطرف التركي سيخل بالعلاقة مابين بغداد وانقرة وربما تصل الى مرحلة القطيعة .
من جهة ثانية اعتبر العقيلي ان توقيع العقود النفطية بين الحكومة المحلية لكردستان العراق وتركيا يُعد ايضا نوعا من المخاطرة من قبل حكومة الاقليم ، فمن يضمن لها الحصول على أثمان النفط من تركيا ، فهذا النفط يعتبر نفطا مهربا ولا يدخل ضمن حصة أوبك المخصصة للعراق ؟
واكد النائب العراقي ان حل هذه المعضلة يكمن في ان يتم الاتفاق على تصدير النفط بين بغداد وانقرة ، أما الحكومة الاقليمية في كردستان فعليها الاذعان لما تقرره بغداد بهذا الشأن لان عائدات النفط يجب ان تعود الى الخزينة المركزية وتوزع على المحافظات العراقية وفق معايير عادلة وستكون لكردستان حصتها من هذه العائدات .
وتوقع العقيلي ان توقع تركيا على اتفاق مع بغداد في الشأن النفطي لان انقرة تبحث اليوم عن اساليب جديدة لتحقيق مصالحها في المنطقة بعد التغيرات الاقليمية والدولية المتمثلة باتفاق جنيف بين ايران والدول الكبرى وانكفاء الجماعات المسلحة في سوريا تحت ضربات الجيش السوري وفشل المحاور التي ارادت تركيا ايجادها في المنطقة . أما اذا اتخذت حكومة اربيل المحلية مواقف معاندة لبغداد وحالت دون توقيع الاتفاق النفطي بين بغداد وانقرة فستخلق بذلك ازمة لا تخدم الاقليم ولا العلاقات العراقية التركية .
Ma.15:00.2