ما تريد الحكومة الجديدة من مجلس الشورى؟
نطالع مقالا للكاتب "محسن جندقي" يقول فيه، اولا في السنوات الماضية عندما كان نواب مجلس الشورى الاسلامي، وانطلاقا من مسؤولياتهم القانونية، يستدعون الوزراء ومسؤولي الحكومة للاستجواب والتذكير بشان نشاطاتهم، فان وسائل الاعلام والمؤيدين للحكومة كانوا يوجهون انتقاداتهم الى مجلس الشورى، وكانوا يدعون بان عملية الاستدعاء وتوجيه الاسئلة اليهم، يتسبب في ضياع وقت الوزراء والمسؤوليين، بالتالي تؤدي الى تراكم الاعمال.
ان موضوع مشروع الميزانية المالية للحكومة كان دائما موضع نقاش بين الحكومة والمجلس، وحتى ان الحكومة السابقة كانت تشكو من تغيير المجلس لبنود الميزانية. وكانت الحكومة توجه انتقاداتها لنواب مجلس الشورى وترغب ان يكونوا هؤلاء النواب مؤيديين لتوجهات الحكومة الا ان هذا الامر لم يتحقق.
ثانيا- وكما كان متوقعا، فان مجلس الشورى الاسلامي انتهج نفس سياساته تجاه الحكومة الجديدة، وبادر المجلس لمساعدة الحكومة حيث يمكن ملاحظة ذلك اثناء عملية منح الثقة لوزراء الحكومة وبشكل جيد. وعندما واصل مجلس الشورى مسؤولياته وابدى اعتراضه حول بعض الاعمال السلبية لبعض الوزراء، رأينا رد الفعل السريع لبعض الذين كانوا يؤيدون اسلوب تعامل المجلس مع الحكومة، ووجهوا سيل انتقاداتهم لمجلس الشورى الاسلامي، لاسيما بشأن مشروع الميزانية العامة مما دفع بعض النواب لتقديم استقالتهم احتجاجا على هذا الاسلوب من التعامل.
ثالثا- اظهر المسؤولون الحكوميون خلال الاشهر الـ 4 الماضية من توليهم المسؤولية بعدم الرغبة في مشاهدة اي اثر من الحكومة السابقة. الا ان المؤيديين ومسؤولي الحكومة الحالية، يظهر بانهم لاطاقة لهم بتحمل الانتقادات والاسوأ من ذلك فانهم يقفون امام الانتقادات ويرفضون الاراء المعارضة والملاحظات.
رابعا واخيرا فان الحكومة السابقة كانت لاتتحمل وجهات النظر المختلفة وتذكير نواب مجلس الشورى الاسلامي بعض الاحيان وان اسلوب عمل الحكومة الراهنة يشير الى وجود نفس التوجه، وان هذا الامر يعتبر ناقوس خطر لرئيس الجمهورية وينبغي ضرورة الاهتمام بهذا الامر.