ويفترض أن تحدد المسودة، التي لم يكشف النقاب عن تفاصيلها، أربعة أوضاع قانونية بصفة حاسمة تتعلق بالوضع القانوني للمستوطنيين الإسرائيليين الذين سيقيمون في مستوطنات تستضيفها "الدولة الفلسطينية الناشئة".
وكذلك بالوضع القانوني للفلسطيينين المقيمين في فلسطين عام 1948 ضمن مبادلة الأراضي المقترحة والذين سينضمون للدولة الفلسطينية الجديدة إضافة لتحديد وضعية نوعين من اللاجئين في الشتات وهم من يستطيعون الإقامة في الدولة الفلسطينية بصفة شرعية ومن سيمنحون حق الزيارة وحرية الإنتقال والتجارة.