المالكي يرفض تغليب الحوار بشأن العمليات العسكرية في الأنبار

المالكي يرفض تغليب الحوار بشأن العمليات العسكرية في الأنبار
الإثنين ١٣ يناير ٢٠١٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي، عن رفضه الدعوات المطالبة بتغليب الحوار بشأن العمليات العسكرية في الأنبار، كما رفض دعوة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الى وقف تنفيذ احكام الاعدام في العراق.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في العاصمة بغداد، إن "الحديث عن تغليب لغة الحوار في الانبار مرفوض لاننا لا نحاور القاعدة"، معتبراً أن "ما يجري في الانبار وحد العراقيين جميعاً في حربهم ضد الإرهاب والقاعدة".

وأضاف المالكي أن "ازالة ساحات الاعتصام في محافظة الانبار كانت امراً جيداً لانها اصبحت محطاً لتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة هناك"، مؤكداً أن "القوات العراقية ضربت معاقل تنظيم القاعدة واوكارها في صحراء الأنبار".

المالكي: البديل عن الحل السلمي للازمة السورية، كارثة على الجميع

وحول الازمة السورية وإنعقاد مؤتمر "جنيف 2 " قال المالكي إنه "قد تكون هناك صعوبات متوقعة في طرق عقد مؤتمر جنيف 2، الا انه لابديل عنه"، مشيراً إلى أن "البديل سيكون كارثة ليس على العراق وتركيا والاردن ولبنان والمنطقة بل على العالم كله".

وأكد المالكي أن "العراق سيشارك في مؤتمر جنيف2 لايجاد حل للازمة القائمة في سوريا"، لافتاً إلى أن "الكويت ستستضيف مؤتمراً بشأن سوريا سيشارك العراق فيه".

من جهته دعا الأمين العام للامم المتحدة، قادة العراق جميعاً إلى العمل من أجل محاربة الإرهاب وحفظ امن البلاد، فيما ثمن موقف العراق بشأن استقبال اللاجئين السوريين.

وأشار بان كي مون، إلى أن "عدد اللاجئين السوريين في العراق بلغ أكثر من 200 الف لاجئ"، معربا عن شكره وتقديره للمسؤولين العراقيين لفتحهم الحدود امام اللاجئين السوريين.

هذا ودعا بان كي مون الحكومة العراقية على تعليق حكم الاعدام، مشيرا إلى أن "الامم المتحدة تشجع الدول الاعضاء على ضرورة تبني الاستراتجية الخاصة بعقوبات الإعدام والتعاطي معها"، وأضاف انه ناقش "مع المالكي هذا الموضوع وأكد على اهمية تبني كافة الدول الاعضاء للتوصيات الاممية بهذا الشأن".

 المالكي يعتذر عن دعوة بان كي مون لوقف تنفيذ احكام الاعدام

ورفض رئيس الوزراء العراقي دعوة اطلقها الامين العام للامم المتحدة، الى وقف تنفيذ احكام الاعدام في العراق، قائلا: "إن الدستور العراقي لا يمنع اقامة هذا الحكم والعراق بلد مسلم والاسلام يؤمن بمبدأ القصاص بمعنى ان من يقتل يعرف انه سيعدم" معتبرا ان هذه العقوبة "ستكون رادعا".

واضاف المالكي "نحترم قرارات الامم المتحدة وحقوق الانسان ولكن لا نعتقد ان من يقتل الناس له حقوق يجب ان تحترم"، مؤكدا أن "الشعب العراقي عندما يسمع هذا الكلام لا يمكن ان يقبلوا منا ان نبقي هذا المجرم الذي مزق اشلاء آبائهم او ابنائهم او نسائهم، لان لا قيمة للحياة اذا كان يعيش فيها هؤلاء، في نظر اهالي الشهداء".

واشار الى ان "الحكم لا يتعارض مع العقيدة العامة التي يؤمن بها الشعب العراقي ولا يتنافى مع العقيدة الانسانية في ان يلقى من يرتكب هذه الجريمة جزاءه الا يكون جزءا من المجتمع الذي نريد ان يكون سليما معافى من هؤلاء القتلة".