وعلى مدى عدة اعوام مثلت الهيئة عملها باصدار القوانين الخاصة باجتثاث بقايا النظام السابق الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين واليوم تستعد لعملها كجهة رقابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة، الهيئة وخلال السنوات الفائتة استبعدت العديد ممن ترشح للانتخابات وتشدد اليوم على الاستمرار في عملها كهيئة مستقلة في اجتثاث من ينطبق عليه القانون.
وقال فلاح حسن شنشل رئيس هيئة المساءلة والعدالة في مؤتمر صحفي: الان دائرتنا تدقق الاسماء بعد تشكيل هيئة سباعية في الواقع صار سنة من شكلت هيئة سباعية، دققت الهيئة الاسماء ووجدت ان هناك عدد من المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة هم في دوائر الدولة خاصة في الوزارات السيادية، وخاطبت الجهات المختصة لاجل تطبيق اجراءات المساءلة والعدالة بحقهم.
الهيئة ومن خلال تطبيقها لقانون المساءلة والعدالة ترى في تطبيق القانون ضمانة وحماية للعملية السياسية من الذين يسعون لاعادة البلاد الى ما كان عليه قبل عام 2003، ثمة مراقبون تحدثواعن أهمية استبعاد كل من له صلة بحزب البعث المنحل ويؤكدون ان عودة هؤلاء للعب دور في الحياة السياسية سيشكل خطرا على البلاد.
وصرح الكاتب والمحلل السياسي حسن الموسوي لقناة العالم قائلا: علينا ان نكون واعين في ضمانات نجاح العملية السياسية والاجراءات الوقائية ومن ضمنها تفعيل آليات المساءلة والعدالة وفق الدستور والقانون لكي نضمن عملية سياسية سليمة وبالتالي لكي يكون ايضا هناك انصاف للضحايا الذين تسبب هؤلاء في قتلهم او ارتكاب الجرائم بحقهم.
الشارع العراقي كان له رأي واضح من تطبيق قانون المساءلة والعدالة، كثير منهم شدد على تطبيق القانون بحرفية عالية، فالعراقيون عانوا كثيرا من فلول النظام السابق لاسيما حزب البعث المحضور.
وقال احد المواطنين في تصريح لقناتنا: نحن مع قانون اجتثات البعث، بعض الوجوه برزت مع قرب الانتخابات، ونحن لا نريد ان نعاني كما كنا نعاني في السابق، اعطينا ضحايا وشهداء نحن مع هذا القانون وضد حزب البعث.
وصرح مواطن آخر: نحن مع قانون الاجتثاث ولا نريد للبعثيين ان يعودوا مرة ثانية، ونريد من الحكومة ان تتعاون معنا بالانتخابات القادمة وتبعد البعثيين من الانتخابات، لاننا ضحينا وعانينا ولا نريد نفس المأساة تعاد علينا مرة اخرى.
FF-17-8:44