لكن مراقبين عزوا استقالة الغرياني الى خلافات داخل التحالف (الليبيرالي) الذي يتزعمه محمود جبريل، حول سحب الثقة من زيدان والتمديد للمؤتمر الذي يفترض ان تنتهي ولايته في السابع من الشهر الجاري.
وأشار الغرياني إلى «عراقيل» تحول دون قدرته على «تقديم ما يلبي تطلعات الشعب الليبي»، واعتبر الاستقالة «الأسلوب الأمثل» الواجب اتباعه. وناشد رئيس الحكومة الموقتة عدم الخضوع لـ «ابتزازات» المؤتمر.
كذلك قدمت عضو المؤتمر عن مدينة درنة (شرق) فريحة البركاوي استقالتها من المؤتمر أمس. وأعلنت أن سبب استقالتها هو «احترامها لرغبة الشارع الرافض للتمديد، إضافةً إلى عدم التوافق على خريطة طريق» لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ترافق ذلك مع فشل مساعٍ لإبرام «صفقة» بين التحالف والاسلاميين، تقضي باختيار بديل لزيدان تمهيداً لسحب الثقة منه، في مقابل التمديد للمؤتمر لفترة ستة اشهر على الاقل، تجري خلالها انتخابات «لجنة الستين» المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد.
وتصاعدت المطالبات الشعبية المناهضة للتمديد للمؤتمر فيما تذرع دعاة هذا الامر، وفي مقدمهم الاسلاميون، بالحرص على عدم حصول فراغ دستوري في اعلى سلطة في البلاد.
وهددت حركات شعبية محسوبة على التيار الليبيرالي بتطويق المؤتمر بتظاهرات في السابع من الجاري، ولوح بعضها باقتحام المقر وإخراج النواب منه، فيما حذرت مرجعيات الثوار من مغبة القيام بخطوات مماثلة وهددت بالتدخل لمنعها.
وتنذر الدعوة الى التظاهر ضد التمديد، بتكرار سيناريو الحراك الشعبي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين حاصر المتظاهرون مقر المؤتمر في العاصمة طرابلس، مطالبين بالتزامه بالمهلة المحددة لنهاية ولايته عملاً بمقتضيات الاعلان الدستوري الذي اقره المجلس الوطني الانتقالي عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وكان المؤتمر الذي انتخب في 7 تموز (يوليو) 2012، اقر «خريطة طريق» للعملية الانتقالية مدد بموجبها ولايته الى نهاية العام الحالي، ليتسنى لاعضائه الـ 200 مواصلة الاشراف على المرحلة الانتقالية والدعوة الى انتخابات عامة بعد صياغة دستور جديد.
وحدد يوم العشرين من الشهر الجاري موعداً لانتخابات اللجنة التي تضم 60 عضواً المكلفة بصياغة الدستور، ويتعين على المؤتمر المصادقة على مشروع الدستور الذي تتفق عليه لجنة الستين ليصبح نافذاً.
ويقترح مناهضو التمديد تنظيم انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة باعتبار ان الانقسامات السياسية والصراعات بين مختلف التيارات في المؤتمر الحالي، منعته من قيادة البلاد التي اصبحت مهددة بالفوضى.
وبين نزعة المؤتمر الى التمديد والحراك المناهض لذلك، ظهرت مبادرات تسعى الى الوصول الى «خريطة طريق معدلة» تتيح انهاء ولاية المجلس الحالي في اسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم الوصول الى فراغ في السلطة الاشتراعية.