وجاء في التقرير الذي ستعرض تفاصيله مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمسروم، أن الفساد يكلف الاتحاد 120 مليار دولار سنويا.
وبحسب الـ بي بي سي، قالت مالمستروم في مقال نشرته بصحيفة سويدية إن الفساد ينخر الثقة في الديمقراطية، ويسلب الأموال من الاقتصاد الشرعي.
وتحدث التقرير عن انتشار الفساد في جميع دول الاتحاد الأروبي الثمانية والعشرين.
وكتبت المفوضة الأوروبية تقول: "الفساد في دول الاتحاد الأوروبي بلغ مستويات مرعبة في أوروبا، وإن كانت الظاهرة أقل انتشارا في السويد".
وقال المفوضية إن هذا التقرير هو الأول من نوعه، وقد تضمن توصيات تساعد على كيفية التعامل مع الفساد.
وتقع مسؤولية مكافحة الفساد الأساسية على عاتق الحكومات الوطنية، وليس على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ويملك الاتحاد الأوروبي وكالة مختصة في مكافحة الغش، مهمتها متابعة الغش والفساد في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن مواردها ضعيفة، إذ بلغت ميزانيتها 23،5 مليون يورو فقط في عام 2011.
وأوضحت مالمستروم أن إجراءات صفقات القطاع العام في بعض البلدان بها ثغرات يتخلل منها الفساد، بينما مشكل بلدان أخرى في هيئات الحكم المحلية.
وذكرت أن المرضى في بلدان أخرى يدفعون الرشا من أجل تلقي الرعاية الصحية المناسبة.
وجاء في التقرير أن 18 بالمئة من السويديين الذين استطلعت آراؤهم أفادوا بأنهم يعرفون أشخاصا تلقوا رشا، مقارنة بنسبة 12 بالمئة على المستوى الأوروبي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام قالت المفوضة الأوروبية "إن الفساد أقل انتشارا في السويد مقارنة بدول أوروبية أخرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتعلم من الحلول التي وضعتها السويد لمعالجة المشكلة"، مشيرة إلى دور القانون والشفافية والانفتاح.
وتقول وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول إن الجريمة المنظمة أصبحت لها شبكات متطورة عبر أوروبا، ويبلغ عددها حاليا 3 آلاف شبكة.
وتنتشر عصابات الجريمة المنظمة أساسا في بلغاريا ورومانيا وإيطاليا، ولكن جرائم الإدارة مثل الرشا والغش الضريبي، متفشية في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقال مدير يوروبول، روب وينرايت، العام الماضي إن الغش الضريبي كلف الاتحاد الأوروبي نحو 5 مليار دولار.