فيديو؛ لماذا تتستر الداخلية على التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد؟!

الجمعة ٠٧ فبراير ٢٠١٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

تونس(العالم)-07/02/2014- افاد مراسلنا في تونس ان التونسيين احيوا الذكرى الأولى لإغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد في 6 فبراير 2013، والذي مثل منعطفا خطيرا في البلاد وخلق أزمة سياسية حادة، فيما لا يزال الغموض يكتنف جريمةُ الاغتيال، ويلف كثيرا من ملابساتها وتفاصيلها وسط اتهامات للسلطات الامنية بتشويه وطمس الحقائق التي افرزتها الابحاث.

فبعد سنة على تلك الحادثة ما يزال هول الفاجعة شاهدا على الاعين الدامعة، حيث تحول موقع اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد الى مزار لإحياء الذكرى و تدوين كلمات العزاء، وسط حضور سياسي موسع، فضلا عن افراد العائلة ورفاق الدرب، وسؤال برسم الانتظار عن الحقيقة الكاملة لملف الجريمة.

وقال عضو هيئةامناء الجبهة الشعبية التونسية زياد الاخضر لقناة العالم الاخبارية الجمعة: يجب ان تكشف حقائق جديدة مهمة حول من اتخذ القرار السياسي ، ومن خطط ومول ومن تستر ومن تواطأ لكي لا يتم القبض على الجناة الحقيقيين في ملف الشهيد شكري بلعيد.

مقتل كمال القضقاضي المفترض ضلوعه في اغتيال بلعيد خلال مواجهات امنية اضفى مزيدا من الغموض على سير التحقيقات بحسب لجنة الدفاع التي اتهمت السلطات بمحاولة طمس الحقائق.

وقال عضو لجنة محامي عائلة شكري بلعيد انور الباسطي: وقع اختبار اولي، وفيه تم اخفاء بعض المعطيات، وبناء على طلباتنا حصل اختبار اخر في دولة اجنبية، لكن نتائجه تقع في ادراج وزارة الداخلية ولا يتم تسليمه لقاضي التحقيق.

الاحياء الرسمي للمناسبة عبر زيارة رئيس الجمهورية لضريح بلعيد، واعتبار السادس من فبراير يوما سنويا لمناهضة العنف السياسي لم يحل دون مساعي تدويل القضية ومسائلة الحكومة التونسية عن تقصيرها الامني امام المحكمة الجنائية الافريقية.

وقالت بسمة بلعيد ارملة شكري بلعيد لقناة العالم الاخبارية: كل المعطيات ادت الى  وجود جريمة دولة، زوعلى  هذطا نحن توجهنا الى التقاضي الدولي، وهذا لا يرتبط بسيادة الدولة، وهذه فصول معاهدات صادقت عليها الدولة التونسية.
MKH-7-06:50

كلمات دليلية :