وقال يانوكوفيتش: "إن كافة القرارات التي إتخذها البرلمانيون جرت تحت التهديد والضغط، وحتى يمكنني القول أنه جرى سحبهم إلى الميدان لكي يوقعوا على القرارات".
وأضاف: "البرلمان صوّت تحت التهديد على تعيين (حكومة الإنتصار)، الانتصار على مَن؟ على الشعب الأوكراني".
وأكد أن الرادا العليا (البرلمان) فقد شرعيته، وكان من الممكن أن تسير الأمور نحو التهدئة في حال نفذت الإتفاقية التي تم توقيعها سابقا. وأنه لا يعترف بالقرارات التي إتخذها البرلمان في الفترة الأخيرة.
وقال يانوكوفيتش: "لا أعترف بالقرارات التي لم أوقع عليها".
وصرح فيكتور يانوكوفيتش بأنه عازم على الكفاح من أجل مستقبل أوكرانيا ضد أولئك القوميين والنازيين الذين يمثلون المصالح الغربية.
وأكد يانوكوفيتش أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هي تنفيذ بنود الإتفاقية التي تم توقيعها بحضور وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبولندا، بالإضافة إلى ممثلي روسيا الاتحادية.
وأشار يانوكوفيتش إلى أنه يجب الإنتهاء من الاصلاحات الدستورية وبعدها يتم إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور الجديد وكذلك إجراء تحقيق بأعمال العنف التي حصلت في الفترة الأخيرة.
وأضاف يانوكوفيتش أنه لا يعترف بشرعية الإنتخابات المزمع عقدها 25 مايو/ آيار القادم، وأنه ولا ينوي المشاركة فيها.
وقدم يانوكوفيتش أعتذاره لقوات الشرطة الخاصة "بيركوت" التي قامت بحماية اعضاء حكومته وأفراد عائلته وتعرض افرادها، حسب قوله، للقتل والتعذيب والضرب من قبل المتظاهرين.
وأضاف: "أريد أن أعتذر من الشعب ومن الذين تعرضوا للأذى وأيضا سأعمل كل ما بوسعي للعمل من أجل أوكرانيا وما هو في مصلحة شعب أوكرانيا".
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية الأوكرانية وقضاتها فاعتبر يانوكوفيتش أنها "سابقة من نوعها" وأنه لا يجب السماح بذلك.
وأكد يانوكوفيتش على أنه لم يعط الأوامر بإطلاق النار وأن الشرطة وعناصر الأمن لم يستخدموا السلاح وأنهم إضطروا إلى ذلك عندما أطلق عليهم النار من المتظاهرين.
وأضاف يانوكوفيتش :" اتوجه إلى جميع المشاركين في هذه الفوضى السائدة، وأدعوهم إلى ترك العنف والتخلي عن هذه السلطة الفوضوية التي جاءت بمساعدة الغرب، وأدعو الجميع العودة إلى طاولة المفاوضات".