وافاد موقع "القدس العربي" ان أزمة وقف السلطة الفلسطينية لرواتب قيادات وضباط أمن مقربين من النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح، ضمن الجهود التي تبذلها الحركة لوقف نشاطات هذا التيار، تفاعلت بشكل دراماتيكي وكانت أشد الانتقادات من اللواء رشيد أبو شباك قائد الأمن الوقائي السابق وأحد المقربين من دحلان، والذي دعا لحمل السلاح ضد السلطة الفلسطينية.
وانتقد أبو شباك، الذي يعد الذراع الأيمن لدحلان، بشدة السلطة الفلسطينية، بعد وقف دفع رواتب العشرات من ضباط جهازه السابق على خلفية عملهم ضمن ما بات يعرف بـ"تيار دحلان".
أبو شباك في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من دحلان وصف قطع الرواتب بـ"المجزرة"، مؤكداً أن من قطعت رواتبهم كلهم من جهاز الأمن الوقائي ومنتسبيه في غزة ومصر.
ونشرت مواقع كشوفات من أوقفت رواتبهم، وغالبيتهم من جهازالأمن الوقائي، ويقيم بعضهم في مصر التي لجأوا إليها في منتصف حزيران/يونيو من العام 2007. بينهم أيضا أبو شباك الذي قضت محكمة فلسطينية في الضفة قبل أشهر بحبسه وتغريمه مبلغاً مالياً كبيراً لاتهامه بقضايا فساد، وقال أنصار دحلان وقتها إن المحاكمة لها علاقة بالهجوم على تيارهم، وإنها أنهت وساطة عربية للجمع بين الرئيس عباس ودحلان.
هذا وقال أبو شباك إن قطع الرواتب يأتي في ظل "حالة الانقسام الفلسطيني ويأتي لتمرير خطة (جون) كيري التي اعتبرت غزة مرحلة ثانية" على حد تعبيره.
وفي دعوة هي الأعنف على قرار وقف الرواتب طالب أبو شباك كل من شمله القرار إلى "حمل السلاح"، واعتبر ذلك "حقاً له".
وأضاف "إن من حق من تعرض لهذا الظلم الذي سيطال أبناءه وحليب أطفاله، أن يخرج من بيته شاهراً سلاحه، فكفى استهتاراً بالرجال، وكفى حقداً على من كانوا حماة الحلم، إلا إذا كانت أحلامهم غير أحلام الفلسطينيين".
وواجهت دعوة أبو شباك هذه انتقادات حادة من أوساط فتحاوية خاصة وأن الدعوة من شأنها أن تسفر عن إراقة دماء، ويترتب عليها تداعيات خطيرة من شأنها أن تعقد من حجم المشكلة القائمة.
هذا وتأكد خبر توقف السلطة عن دفع رواتب 97 من أنصار دحلان في غزة ومن المقيمين في مصر، إذ لم يستلموا كباقي موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم.
وتشير تقارير إلى أن قرارات الفصل هذه جاءت على خلفية اتهام هؤلاء بـ"التجنح"، والعمل لصالح دحلان ضد مصالح حركة فتح التي شكلت مؤخرا لجنة لمواجهة "المتجنحين".
هذا وكشف موقع "الرسالة نت" نقلاً عن مصدر فتحاوي رفيع المستوى النقاب عن توجه المئات من أنصار الحركة في قطاع غزة، لتقديم استقالات جماعية للهيئة القيادية العليا في القطاع خلال الساعات المقبلة.
وقال المصدر إن هذا الإجراء يأتي احتجاجاً على "مجزرة قطع الرواتب"، وقال إن عناصر الحركة الذين قطعت رواتبهم ينوون إقامة "خيمة اعتصام" أمام منازل أعضاء الهيئة القيادية العليا في القطاع حتى يتم إرجاع رواتبهم.