وخلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء تحدث رحماني فضلي عن الفعاليات السياسية لوزارة الداخلية خلال العام الإيراني المقبل وقال إنه ستجرى مراجعة قانون الانتخابات إستناداً إلى استطلاعات الرأي والاقتراحات من قبل الأشخاص والمجموعات المختلفة.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة ستبدأ من العام الجاري اتخاذ ترتيبات إجراء الانتخابات بآلية إلكترونية كاملة.
وأضاف: بما أن الانتخابات النيابية ستجرى خلال عامين فإن هناك فرصة كافة في هذا المجال؛ وإننا سنجري دورات فنية في حقل المعلوماتية (آي تي) وسندعو مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى لإرسال ممثلين عنهما إلى هذه الدورات.
وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية في دورتها العاشرة ستجري بآلية إلكترونية كاملة بهدف رفع سرعة ودقة وشفافية عملية التصويت والفرز.
ورداً على سؤال حول مصير خفر الحدود الخمسة المختطفين في باكستان قال وزير الداخلية: لقد أجرينا المساعي اللازمة في هذا المجال وتم على الصعيد الأمني والعسكري اتخاذ التدابير اللازمة قدر الأمكان. معرباً عن أمله في أن تجري الأمور بالشكل الذي تفضي إلى نتائج سارة.
وعن دور الأمم المتحدة في هذا المجال قال: إن متابعة مثل هذه القضايا هي من مهام المنظمة الدولية ولكنها لم تتخذ أي إجراء في هذا المجال لحد الآن.
هذا وأكد وزیر الداخلیة الإیراني أن الجمهوریة الإسلامیة في إیران رفضت في اجتماع فیینا الأخیر للجنة مكافحة المخدرات بالمنظمة الدولیة ، قانون إلغاء عقوبة الإعدام بحق مهربي المخدرات، وقال إن إیران عارضت أیضاً في اجتماع فیینا تقنین استهلاك بعض المخدرات .
وأوضح وزیر الداخلیة بأن نشاطات مهربي المخدرات لاتنحصر فقط في تهریب المخدرات بل تتعداها إلى جرائم أخرى مثل الاشتباكات المسلحة والتسلل عبر الحدود والاعتداء بالقوة وجریمة غسیل الأموال والقضایا الإرهابیة مما تستوجب عقوبة الإعدام.
وقال رحماني فضلي إن: القرار النهائي حول هذا الموضوع سیتخذ في اجتماع الجمعیة العامة الاستثنائیة للأمم المتحدة المعنیة بمشكلة المخدرات في عام 2016.
واشار وزیر الداخلیة إلى استمرار إيران في التعاون الثلاثي مع أفغانستان وباكستان في مجال مكافحة المخدرات.