معارض بحريني: الحكومة أجهضت أمنياً مبادرات المجتمع المدني

وافاد موقع صوت المنامة الاحد ان درويش اكد أنّ مصير هذه المبادرات هو رهن قرار رسمي يعترف بالأزمة، ويشرع في الدخول بحوار جاد ذي مغزى.
وتابع درويش في ورقته بالمؤتمر الذي يناقش أوضاع الانتقال لدول الربيع العربي الحديث عن "دور منظمات المجتمع المدني لاحداث انتقال ديمقراطي بالبحرين": "إنّ استحقاق التحول الديمقراطي معطل منذ السبعينيات نتيجة عدم وفاء السلطة بتعهداتها إما بالإنقلاب على المجلس الوطني أو الميثاق لاحقا، وقد أضاعت الحكومة البحرينية لفرص كثيرة لاحداث تسوية تاريخية وانتقال ديمقراطي جذري"، داعيا إلى تعيين مقرر أممي خاص بالعدالة الانتقالية للبحرين.
وأردف: "مابعد صدور مقررات جنيف وتقرير بسيوني الذي وثق أكثر من 50 نوعا من أنواع الانتهاكات أرقام كارثية حول الوضع الحقوقي، مشيرا إلى أنّ صفر هي نسبة محاسبة المتورطين بالقتل والتعذيب أوملاحقة القيادات السياسية والأمنية العليا المتورطة بالانتهاكات"، مشيرا إلى أنّ الحكومة استثمرت دعوة الحوار في منع زيارة المقرر الأممي للتعذيب وهو استغلال لآليات الرقابة الدولية في احكام القبضة الأمنية".
وأضاف: "مؤسسات المجتمع المدني  تواجه الكثير من التحديات في الواقع السياسي بالبحرين، انطلاقا من الأزمة الدستورية والأمنية؛ حيث تواجهها قوانين وتشريعات تحد من نشاطها، بالإضافة إلى ماتفرضه الأزمة الأمنية من تداعيات حيث أصبحت أي مؤسسة تنتمي للأغلبية السياسية عرضة للاستهداف إمّا بالملاحقة القانونية أو "الحل" و"الإلغاء"، أو السيطرة عليها من قبل مؤسسة الحكم، وتحويلها إلى مؤسسة تنفذ الأجندة الرسمية في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، وتجييرها للوقوف ضد المطالب المشروعة للبحرينيين بطريقة أو بأخرى".
هذا وشهد الحديث عن مطالب البحرينيين في نيل الديمقراطية والعدالة والتمتع بالحقوق المشروعة تفهما وتعاطفا من قبل عدد من ممثلي المجتمع المدني التونسي المشاركين في المؤتمر.
والجدير بالذكر أنّ المؤتمر عقده مركز دراسة الإسلام والديمقراطية مابين 28،29 مارس بحضور مجموعة هامة من الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب التونسية على غرار الشيخ راشد الغنوشي ووزير الاقتصاد والمالية وعدد من السفراء ونواب المجلس الوطني التأسيسي.