وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الاتصالات صبري صيدم في حديث لمراسلتنا أن الاحتلال يبحث دوماً عن سوق فلسطيني تابع دائماً له؛ وأنه يقوم بربط العمود الفقري للاتصالات الفلسطينية بالعمود الفقري للاتصالات الإسرائيلية لكي يضمن تبعية هذا القطاع إليه ليمارس الرقابة التي يرجوها ولكي يمارس عملية القرصنة حتى على عائدات ومدخولات هذا القطاع.
وليست السيطرة الإسرائيلية على سوق الاتصالات الفلسطيني العقبة الوحيدة؛ فالكيان الإسرائيلي يمنع تمديد خطوط الاتصالات للكثير من مناطق الضة الغربية؛ ناهيك عن تعطيله لإدخال الأنظمة المتطورة في مجال الاتصالات مثل الجيلين الثالث والرابع.
وبين أمين سر جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين محمد قرش لمراسلتنا أنه يحضر على شركة الاتصالات الفلسطينية أن تمدد الخطوط أحياناً بين مدينة ومدينة وبين منطقة وأخرى "وبالتالي إذا أرادت أن تقوم باتصال عليها أن تتصل بشركة الاتصالات الإسرائيلية لتمرير الخدمة ولدفع عمولة."
وترفع السيطرة الإسرائيلية التامة على قطاع الاتصالات الفلسطينية خطوره الاستثمار فيه وترفع التكلفة على المواطن الفلسطيني؛ لتصبح أسعار الاتصالات في فلسطين الأعلى سعراً بين دول المنطقة.
وبما أن الاتصالات قطاع اقتصادي حيوي يحرص الكيان الإسرائيلي على أن يبقيه تحت سيطرته في كل الظروف؛ الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني.
03.31 FA