انقسام في الاتحاد الاوروبي حول ايران، من الاقوى؟+فيديو

السبت ٠٥ أبريل ٢٠١٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

بروكسل(العالم)-05/04/2014- افاد مراسلنا ان البرلمان الأوربي طالب من بروكسل الاتحاد الأوربي باعتماد استراتيجية مع إيران تتجاوز الملف النووي، ودعا الى رفع قيود الحظر الأوروبية المفروضة على طهران، فور التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. وجدد البرلمان في مشروع قرار تبناه الخميس دعوته للاتحاد الأوربي أن يكون أكثر نشاطا في التعامل مع مجالات حقوق الإنسان وسائر المجالات بناءا على اتفاق رسمي بين الجانبين. وادانت طهران من جهتها البند المتعلق بحقوق الإنسان واعتبرته بأنه يندرج في إطار مزاعم أحادية الجانب وغير واقعية.

وعلى الرغم  مما حمل البرلمان الأوربي القرار الذي تبناه في بروكسل، لهجة لم تخل بلا شك مما حاول أن يظهر فيها من نوايا حسنة في اتجاه المزيد من التقارب الأوربي رسميا مع إيران، وعلى خلفية ما وصفه  بالفرصة المتاحة حاليا في ظل تقدم مسار المفاوضات النووية والتطورات الداخلية المشجعة، بحسب البرلمان، على الإصلاحات وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوربي.

إلا أن قراره بدعوة الاتحاد الأوربي إلى أن يكون أكثر فاعلية في التعامل مع حقوق الإنسان في إيران، أثار على ما يبدو شكوك كثيرين حول خلفيات القرار، التي اعتبرتها طهران بأنها سياسية محضه في هذا التوقيت تحديدا، وحول ماقد يطلق الأوربيون وحلفاؤهم يدا طولى في الداخل الإيراني بدعوى دعم المجتمع المدني بحسب نص القرار.

وقال فرانك سشوالبا هوت الخبير الاستراتيجي في البرلمان الأوربي لقناة العالم الاخبارية السبت: لا شك بأنه ليست كل الأطراف أبدت الارتياح إزاء التقدم الحاصل بيننا وبين إيران، وهناك الآن تدخلات خارجية بغية تعكير أجواء الانفتاح عبر إثارة قضايا داخلية في إيران، واعتقد بأن من الضروري أن تعزز إيران أيضا من قوة حضورها داخل المؤسسات الأوروبية.

وطالب البرلمان الاتحاد الأوربي بوضع استراتيجية تتجاوز الملف النووي، وأن يرفع تدريجيا قيود حظره التي فرضها على إيران بعد التوصل إلى اتفاق شامل.

وشدد على أنه يتعين البدء في وضع مفهوم للعلاقات الثنائية بما في ذلك امكانية إبرام اتفاق رسمي على أن تركز مجالات التعاون على تنمية المجتمع المدني والقطاع الخاص ومكافحة الإتجار بالمخدرات والبيئة والتعليم والصحة، وأن يتم اتخاذ خطوات أولية لإقامة بعثة تابعة للاتحاد الأوربي في طهران حتى نهاية العام الجاري.

وقالت إيزابيل دورانت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي: اعتقد بأن مناقشة حقوق الإنسان على أساس الحوار والانفتاح ليس أمرا مستحيلا في ظل ماتبديه إيران من انفتاح.

واضافت دورانت: اعتقد بأن ما هو مطلوب بصورة عاجلة هو فتح مفوضية للاتحاد الأوربي في طهران بدون تأخير، وأن السفراء الأوربيين هم في انتظار هذه الخطوة.

إلا أن فتح حوار شامل رفيع المستوى حول حقوق الإنسان مع إيران، يتعين بموجب القرار أن يشمل القضاء وقوات الأمن.

القرار، وفي إشارة منه إلى ثقل إيران ونفوذها  في المنطقة، أكد ضرورة أن تشارك في كافة المحادثات التي تسعى إلى ايجاد حل ديبلوماسي للأزمة في سوريا، وأيضا على التعاون المشترك مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة في أفغانستان، خاصة فيما تعلق بمكافحة المخدرات وحماية اللاجئين.
MKH-5-07:44