وارسل هذا الطلب الذي تقدمت به 17 منظمة غير حكومية محلية ودولية في رسالة مشتركة الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسب ما اعلنت منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة "اذا صدق الفلسطينيون على وضع روما الذي اسس المحكمة الجنائية الدولية فان هذا المحكمة ستكون مؤهلة للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت على الاراضي الفلسطينية وكذلك من قبل فلسطينيين".
وحضت الرسالة الرئيس عباس على "اتخاذ اجراءات ضرورية كي تصبح فلسطين جزءا لا يتجزأ" من المحكمة الجنائية الدولية.
ويعطي وضع دولة بصفة مراقب الذي حصلت عليه فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 في الامم المتحدة الحق في الانضمام الى المنظمات والشرعات الدولية.
وقال فيليب لثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "هذا الامر من شأنه ان يتيح توجيه رسالة مهمة تشير الى ان الافلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في الاراضي الفلسطينية يجب ان ينتهي الى الابد".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد وقع مطلع نيسان/ ابريل طلبات انضمام الى 15 وكالة ومعاهدة دولية بدءا بشرعة جنيف الرابعة حول حماية المدنيين.