وتراجعت لجنة المخابرات في مجلس النواب عن مشروعها الخاص لاصلاح الوكالة، واقرت بالاجماع مشروع "يو اس آي فريدوم اكت" الذي اقرته الاربعاء لجنة منافسة وهي لجنة العدل.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كاتلين هايدن ان "اقتراحهم للقانون شيء جيد جدا" مضيفة "نحن على استعداد لمواصلة المحادثات مع المسؤولين في مجلس النواب ودرسه من قبل الجمعية العامة للمجلس في مستقبل قريب".
ويضع مشروع القانون الذي لم يتحدد اي موعد بعد، كي يدرسه مجلس النواب، حدا لجمع ممنهج للبيانات الهاتفية من قبل وكالة الامن القومي الاميركية.