واستدعت السلطات الأمنية المنشد محمد جابر السبت، واعتقلته بحجة عرضه على النيابة العامة التي قررت امس الأحد حبسه لمدة 7 أيام على خلفية محاكمة ضميره ونشاطه السلمي.
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذا الإعتقال هو انتهاك صارخ لحرية الضمير وتجاوز على القانون ويعبر عن حكم الاستبداد والتسلط الذي يلغي حق الآخرين ويستخدم ويطوع القانون والسلطات من أجل الإنتقام من كل المناوئين له.
ولفتت إلى أن الدرازي لم يقم سوى بترديد شعارات سلمية في المطالبة بالتحول الديمقراطي والتنديد بالإستبداد والتسلط والمطالبة بالإنتقال بالبحرين إلى آفاق الحرية والكرامة، وهي مطالب إنسانية وليست جديدة ولا وليدة اللحظة، وانما هي امتداد لمطالب شعب البحرين منذ عقود.
وقالت الوفاق إن نهج النظام في محاصرة وتكبيل حرية الرأي والتعبير والحجر على الحريات والتشفي ممن يتجرأ ويمارس حقه في التعبير عن رأيه هو انتهاك صريح، ويمثل حقيقة عقلية النظام الإستبدادية.
وأشارت الى أن المنشد الدرازي اعتقل سابقاً مع 3 منشدين آخرين لذات السبب، وأن استدعاءات كوادر المعارضة والمشاركين والمساهمين والملقين في التظاهرات السلمية الجماهيرية، يأتي انسجاماً مع عقلية السلطة في محاصرة العمل السلمي الواسع الذي يستمر فيه شعب البحرين، ومحاولة للإنتقام والتشفي من هذه الكوادر على نشاطها السلمي الواضح.
وأكدت الوفاق أن رسالة هذا الاعتقال هو مختصر رسالة للمجتمع الدولي بالحوار الذي ترجوه السلطة، بأنه حوار الاعتقالات والتنكيل والتشفي والتعذيب والقتل واحتجاز الجثث والانتهاكات الموسعة للمواطنين والعقاب الجماعي بحق المناطق.