ودعا المرصد في بيان صدر عنه أمس الأحد 25 مايو/أيار 2014، الحكومة البحرينية إلی "الالتزام بوعودها الخاصة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وإنهاء التعذيب والاعتقال التعسفي، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة" مشيراً إلى مواصلة السلطات البحرينية قمع حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات.
ورحب المرصد بالمشاركين في المؤتمر، داعياً لأن "يكون للمحكمة ميثاق عمل ونظام أساسي يمكن الضحايا من تقديم شكاوى بشكل مباشر، بما يتيح الفرصة لتقديم شكاوى من الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية دون تحديد نوع الانتهاكات أو نوع الشكاوى المرفوعة لها".
وشدد المرصد على أهمية تفعيل دور المحكمة في احترام حقوق الإنسان، وعلى أن "يكون الميثاق الدولي لحقوق الإنسان مصادقاً عليه من جميع الدول العربية، كما يجب تفعيله في كافة الدول العربية وخصوصا دولة المقر"، لافتاً إلى أن "إنشاء المحكمة يحتم تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو إقرار برتوكولاً إضافياً وتعديل آلية التصويت من الإجماع إلى الأغلبية، كما من المهم الاستناد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين".
وحث المرصد البحرين باعتبارها الدولة الداعية إلى إنشاء المحكمة، على "ضرورة تفعيل دور المحاكم الوطنية في حماية مبادئ حقوق الإنسان وتسهيل دخول كافة المنظمات الدولية لمراقبة المحاكمات في البحرين، بما فيها مراقبة المحاكمات الجارية لمتهمي الرأي وبيان مدى اتساقها مع مبادئ المحاكمة العادلة" مؤكداً على أهمية التزام الحكومة البحرينية بالتوصيات المتعلقة بالتشريعات والقضاء والحريات العامة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وضمان عمل المنظمات المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وإشراكها في المشاورات الجارية بشأن إنشاء المحكمة واعتماد نظامها الأساسي "الذي يجب أن يوفر آلية واضحة وميسرة للوصول إليها أو رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية".