ويأتي اعتقال الدرازي من قبل السلطة على خلفية الانتقام من المعارضة البحرينية لنشاطها السلمي والحضاري ولمحاولة محاصرة هذا النشاط والتشفي من القائمين عليه لترهيبهم ومحاولة إسكات أصواتهم.
وشددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن النظام أصبح يستعدي كل شيء ويخاف حتى من الكلمات التي تلقى في التظاهرات، ويكشف سلوكه المتخبط بإعتقال المنشدين وملاحقة الكوادر والمخطرين، أن كل رأي هو في مرمى الاستهداف في الحراك الشعبي السلمي.
وقالت الوفاق إن صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات النظام واعتقال المعارضين والمعبرين عن رأيهم، يشكل غطاء للسلطة التي تستغله من أجل ارتكاب المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان البحريني.
ولفتت الوفاق إلى أن هذا التجاوز يجري اليوم، وتستمر الإنتهاكات في ظل عجز النظام عن تقديم أية تفسيرات للجنون الأمني ، وكان قد قتل طفل يبلغ 15 عاما وتم دفنه أول أمس وتعرض مشيعوه للعقاب الجماعي، ولازالت جثة شهيد آخر تحتجز منذ 38 يوماً في ظل تعنت السلطة في الإعتراف بجريمة قتله، إلى جانب الأحكام الظالمة والإنتقامية والتي تصل للمؤبد للعديد من المواطنين على خلفية سياسية، وكل هذه الأجواء تؤكد أن ماتجري في البحرين هي حرب تشنها السلطة ضد شعبها وتستخدم فيها كل الصلاحيات والسلطات من أجل الإنتقام والتشفي منهم.
وأكدت الوفاق أن حقيقة الصراع في البحرين تتلخص في أغلبية سياسية تطالب بالتحول الديمقراطي بالبلاد، وبين أقلية مستأثرة بالقرار والسلطة والثروة تستخدم صلاحياتها المغتصبة من الشعب للتنكيل بالشعب وقتل أبناءه لمحاولة إسكاته وحمله على الصمت إزاء مطالبه.
وطالبت الوفاق بالإفراج عنه وعن كافة السجناء السياسيين الذين يقدرون بالآلاف وتكتظ بهم سجون النظام لأنهم طالبوا بالديمقراطية.