وقال السراج في حديث لقناة العالم الاخبارية اليوم الاثنين: ان تأجيل جلسة البرلمان الى الشهر المقبل ليس هو الحل لان العراق يواجه تحديات واستحقاقات كبيرة، واوضح ان عدم توفر الارادات والنوايا الحسنة، وايضاً عدم الثقة بين الاطراف السياسية والتي ترحلت من الدورات السابقة هي السبب الرئيسي لعدم اكتمال النصاب لعقد جلسة للبرلمان العراقي.
واضاف، ان بعض الكتل السياسية كانت تريدها صفقة واحدة اي بمعنى ان التحالف الوطني الذي امامه مدة اطول من مسألة رئاسة مجلس النواب او رئاسة الجمهورية ولكنهم ارادوها ان يعلن اولاً ثم تعلن بقية المناصب حسب الاستحقاقات، مشيراً الى انه بنفس الوقت اشترطوا ان تكون هناك اسماء معينة ان لا يكون المالكي ضمن الاسماء المرشحة.
واعتبر تأجيل جلسة البرلمان الى الشهر المقبل مخالفة دستورية بامتياز والتفاف على قرارات المحكمة الاتحادية التي قالت انه لايجوز جعل جلسات مجلس النواب مفتوحة، مشيراً الى ان النواب قد تجاوزوا على الدستور في كثير من المواضيع.
وقال السراج: انه كان المفروض في اليوم الاول للاجتماع بان يتم ترديد القسم للنواب ثم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد استلام المرشحين، لكن الذي حصل ان الجميع انسحب بسبب واحد انه ليس هناك رادع ولا قانون يمنع هؤلاء من الخروج، بعضهم حصل على الحصانة والامتيازات ثم انسحب بدم بارد.
واشار الى عدم وضوح الصورة في تشخيص المسميات، وان جميع الكتل لم تحسم امرها، واضاف، حتى التقرير الذي يشير الى ان المكون السني قد انتخب سليم الجبوري، بانه ليس صحيحاً لانهم اختلفوا عليه فيما بعد واضافوا اليه اسماء عديدة، مشيراً الى ان الاكراد ايضاً اختلفوا ولم يتخذوا موقفاً في ترشيح رئيس الجمهورية بعد ان اضافوا اسمين آخرين وبدا التناقض واضحاً بين الاحزاب الكردية من اجل من يكون رئيس الجمهورية.
واكد النائب العراقي، ان البعض مستفيد من هذه العملية والبعض الآخر اراد من اول لحظة ان يبدأ عملية اختراق الدستور حتى يولد مجلس النواب ضعيفاً ولا يستطيع مواجهة التحديات الجسام التي تهدد مستقبل العراق بالتقسيم والانفصال.
وحذر عدنان السراج، من فراغ سياسي خاصة في ظل خطر انتشار الارهاب الذي يواجهه العراق، مشيراً ان هناك بعض الدول العالمية والاقليمية تنتظر تشكيل الحكومة والتوافق السياسي حتى يتم مساعدة العراق ودعمه في مخططاته، معتبراً بقاء البلد خال من مجلس النواب او رئيس جمهورية او رئيس مجلس الوزراء بانه نوع من دعم للارهابيين ولتفتيت البلد وصولاً الى اشغال الواقع الامني بنوع من التطورات الغير المحمودة على اساس انه ليس هناك غطاء دستوري ولا موافقة دولية على الموجودين على الارض، خاصة فيما يتعلق بدعم الجيش العراقي الذي يقاتل في اكثر من محافظة فهو بحاجة الى غطاء سياسي واجتماعي وديني توفر له كل الامكانيات حتى يستطيع ان يحقق نصراً في معركة شرسة وخطيرة ومهمة في تاريخ العراق.
وكان الرئيس السنّي للبرلمان العراقي قرر تأجيل جلسته الثانية التي كان من المقرر أن تعقد غداً الثلاثاء، بسبب غياب التفاهمات الى 12 من الشهر المقبل. وبرر مهدي الحافظ تأجيل الجلسة بعدم الاتفاق على ترشيح الرئاسات الثلاث.
هذا ويعتزم نواب عراقيون تقديم شكوى ضد رئيس السن مهدي الحافظ لمخالفته الدستور بتأجيل الجلسة لموعد يتجاوز المهلة المحددة لانتخاب الرئاسات الثلاث.
7/7- 17:35- tok