أعلن ذلك وزير العدل حسن الشمري الاثنين خلال استقباله القائم بالأعمال البريطاني في بغداد مارك برايسون .
وذكر بيان للوزارة أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العملية السياسية في العراق واليات تشكيل الحكومة المقبلة .
وأكد الشمري تكليفه من رئاسة الوزراء لمتابعة هذا الملف ومتابعة الجهات الداعمة للإرهاب لعرضها على الجهات الدولية ، من اجل تجميد ارصدتهم المالية وتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية .
وأضاف وزير العدل ان اللجنة المختصة بتوثيق جرائم "داعش" الارهابي والمكونة من عدد من الوزارات مهمتها متابعة ممولي الارهاب ومطالبة المحكمة الدولية بملاحقتهم كمرتكبي جرائم ضد الإنسانية .
وأوضح الشمري ان الحكومة فسحت المجال للمواطنين لتوثيق جرائم إرهابيي "داعش" من خلال تقديم الدعاوى ضد الجرائم التي ارتكبها هؤلاء ضد الابرياء امام المحاكم الدولية ، مبينا ان العمل جارٍ على استكمال التوصيات الخاصة بهذه اللجنة وستقدم لمجلس الوزراء قريباً .
من جانبه قال القائم بالأعمال البريطاني إن قيام الحكومة بتوثيق جرائم داعش سيتيح للمحاكم الدولية اصدار قرارات تجرم هذه الجهات ، وتمنح الامم المتحدة الصلاحية لاتخاذ اجراءات رادعة بحق هذه الجماعات الارهابية والتي ارتكبت جرائم بشعة ضد العراقيين . مؤكدا دعم بلاده للحكومة العراقية من اجل احلال السلام ومنع انتشار مظاهر الارهاب في المنطقة والعالم .