واصدر المجلس قرارا طلب فيه من جميع الأطراف المتنازعة الموافقة على وقف فوري للأعمال القتالية دون قيد أو شرط، مؤكدا انه سيتخذ كافة الإجراءات التصعيدية في حال عدم امتثال اي طرف لهذا القرار.
وصوت مئة وواحد وثلاثون نائبا لمساندة الوقف الفوري لاعمال العنف.
وأقر المجلس كذلك تعديلا دستوريا يقضي بنقل الصلاحيات السيادية من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، واعطاءها اولا الى البرلمان ورئيس الوزراء الى حين انتخاب رئيس للبلاد، ومن ثم إلى رئيس الدولة.