وقال المطلبي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الخميس إن هناك قضيتين منفصلتين، الاولى هي التزام حزب الدعوة الإسلامية بتوجيهات المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف ورأيها وبيانها في الاحداث الاخيرة وموضوع رئاسة الوزراء.
واضاف: الموضوع الآخر هو دستوري، ومن حق السيد نوري المالكي ودولة القانون بصورة عامة أن تبحث عن حلول لهذا المأزق، لأن هناك خرقا للدستور حصل من قبل رئيس الجمهورية وبمساندة بعض الدول للاسف الشديد، الذي اتاح لرئيس الجمهورية التجاوز على الدستور وخرقه.
وتابع: إن إئتلاف دولة القانون قدم دعوة لدى المحكمة الاتحادية، ونحن بانتظار رأيها ليكون الفصل في هذا الموضوع، والمضي قدما نحو تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، القضيتين منفصلتين ولا يجوز الجمع بينهما لان هناك تجاوزا على الدستور، ومن جهة اخرى هناك مباركة من حزب الدعوة الاسلامية على ترشيح الدكتور حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.
وأكد المطلبي أنه لا توجد ازمة داخل حزب الدعوة، موضحا أن سوء تفاهم حصل في البداية بأن الرسائل لم تنقل بشكل صحيح للمعنيين بالقضية، وكان هناك خلل داخلي، مشددا على عدم وجود تقاطع او مشكلة او انشقاق او انفصال ولا اي "مما يشير اليه البعض".
واضاف: المشلكة الآن هي خرق الدستور الذي لا يرضى به اي احد من المخلصين والحريصين على العملية السياسية في العراق.
وكان حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، قد تبنى ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحزب أن عقبات وعوامل داخلية وخارجية حالت دون ترشيح المالكي، مشيرا إلى إصرار كتل سياسية على عدم اعتماد النتائج الانتخابية كأساس لتشكيل الحكومة واعتماد التوافق لتحديد المرشحين للمناصب الدولة العليا.
وأضاف البيان أن الحزب التزم بتوجيهات المرجعية بضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع.
ودعا البيان الكتل السياسية الى التعاون مع العبادي والإسراع في تشكيل الحكومة ضمن المدة الزمنية المحددة.
AM – 14 – 11:49